أعلنت السعودية أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قتل خلال شجار داخل قنصليتها بإسطنبول في 2 الجاري، مؤكدة أنها أوقفت 18 مشتبهاً به، كما أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز إعفاء مسؤولين أرفعهم المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات أحمد العسيري. أعلنت السلطات السعودية، فجر أمس، أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة، توفي خلال شجار وقع بينه وبين عناصر من فريق حكومي كان يبحث معه مسألة عودته الى المملكة، في 2 الجاري داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، معلنة توقيف 18 سعوديا مشتبها فيهم، وإعفاء مسؤولين من مناصبهم، أرفعهم المستشار بالديوان الملكي برتبة وزير، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري. بيان النائب العام وفجر أمس، أعلن النائب العام السعودي، أن التحقيقات التي أجرتها المملكة في قضية اختفاء خاشقجي، أظهرت أن الأخير توفي خلال شجار. وأوضح البيان أن «مناقشات تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده في قنصلية المملكة بإسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي، مما أدى إلى وفاته». وأكدت النيابة العامة أن «تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة». مصدر يوضح ولاحقا، أوضح مصدر سعودي أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة أظهرت قيام المشتبه فيهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة خاشقجي لظهور مؤشرات تدل على إمكان عودته الى المملكة. وأضاف أن نتائج التحقيقات كشفت أن «المناقشات التي تمت مع خاشقجي أثناء وجوده في قنصلية المملكة بإسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب، وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر، مما أدى إلى وفاته ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك». وتابع المصدر أنه «في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً سعوديا، فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة». أين الجثة؟ وذكر مصدر سعودي مطلع، في خبر نشرته قناة «العربية» السعودية، أن المتهمين حاولوا التعتيم على القضية، وأنكروا وجود خاشقجي داخل القنصلية، وأعلموا السلطات في الرياض بأن الرجل غادر سالما، ليحموا أنفسهم من تبعات ما جرى، وتحمّل المسؤولية. وكشف المصدر نفسه أن التحقيقات أظهرت أن سائق القنصلية السعودية من بين مَن سلموا جثة الصحافي السعودي لمتعاون محلي. من ناحيتها، قالت وكالة «رويترز» عن مصدر مطلع، في تقرير تناقلته وسائل إعلام سعودية، أنه تم اختيار العقيد ماهر مطرب للتفاوض مع خاشقجي للعودة الى المملكة، لأنه عمل مع الصحافي السعودي في لندن. وأكد المصدر أن ولي العهد السعودي، لم يكن لديه علم بما جرى لخاشقجي بشكل محدد، وأنه لم يتم إصدار أي أوامر بقتل خاشقجي أو خطفه. قرارات الملك سلمان وبالتزامن مع الإعلان عن نتائج التحقيقات الأولية، أصدر الملك سلمان جملة أوامر ملكية، وأمر فيها بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري من منصبه، وإعفاء المستشار بالديوان الملكي برتبه وزير سعود القحطاني من منصبه، كما أمر العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من أجل إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق. وأنهيت خدمات 3 ضباط مسؤولين في الاستخبارات، هم رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيار محمد الرميح، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة، اللواء رشاد المحمادي، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله الشايع. وزارة الخارجية الى ذلك، أصدر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بيانا، أمس، أن «التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات الاختفاء، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، ومحاسبة أي مقصر كائنا من كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ، خاصة إذا كان يمس ابنا من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف، وبغضّ النظر عن أي اعتبارات، وتعكس هذه الإجراءات حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلا». وأضاف المصدر أن «حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل مهم في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي. كما ثمّنت المملكة المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات والمزاعم». كبار العلماء وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إن قرارات خادم الحرمين «تأتي انطلاقا مما أسست عليه المملكة من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنا من كان، مهما كانت الظروف، وبغضّ النظر عن أي اعتبارات». وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء «حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين، وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية»، وأضافت: «نحن في المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية».