أوضح المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي أن الصندوق، بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعد خطة عمل لتوفير التمويل المساند لدعم برنامج التنمية الريفية المستدامة الذي وافق المقام السامي الكريم مؤخرًا على اعتماده بمبلغ سبعة مليارات و350 مليون ريال على مدى سبع سنوات، إضافة إلى مليار و500 مليون ريال تكلفة رأسمالية للمشروع. وبيَّن "السهلي" أن الصندوق سيخصص مبلغ ثلاثة مليارات ريال لتمويل مجالات التنمية الريفية المستدامة، تتضمن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية، إضافة إلى تقديم الدعم في مجالات التسويق والتصنيع الزراعي، ورعاية وخدمة الثروة الحيوانية والسمكية والخدمات اللوجستية اللازمة، بما يضمن فتح مجالات فرص عمل للشباب السعودي في تخصصات عدة في القطاع الزراعي. وأشار إلى أن الخطة تتضمن العمل بالتعاون مع جهات عدة، منها الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف تخصصاتها؛ وذلك لمساعدتها على القيام بدورها التعاوني على الوجه المطلوب في التنمية الريفية. وأكد السهلي أن الصندوق يعمل وفق استراتيجيته ورسالته المتمثلة في المساهمة في تطوير المناطق الريفية، والاستفادة من الميزات النسبية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، مع المحافظة على الموارد الطبيعية لتحقيق أهداف البرنامج التنموية. وثمن "السهلي" ما يجده القطاع الزراعي من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة لتمكينه من الاضطلاع بدوره في المساعدة بتحقيق الأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى أن صندوق التنمية الزراعية على مدى 54 عامًا كان – وما زال - مساهمًا بفاعلية في مسيرة التنمية من خلال تقديم أكثر من 33 مليار ريال لصغار المزارعين، إضافة إلى أكثر من 16 مليار ريال لدعم المشروعات الزراعية المتخصصة؛ ليؤدي دوره المنوط به في دعم تطلعات وأهداف التنمية الزراعية في مختلف مناطق السعودية بالتكامل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووفق رؤية السعودية 2030.