خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أول أمس الجمعة علامة الديون السيادية الإيطالية درجة واحدة إلى «بي إيه إيه 3»، معربة عن قلقها من ازدياد عجز الموازنة وأعباء الدين العام في وقت تطالب فيه بروكسل روما ب «توضيحات» بشأن موازنة العام 2019.وقالت الوكالة في بيان إنّها خفّضت تصنيف إيطاليا درجة واحدة من بي إيه إيه 2 إلى بي إيه إيه 3، ما يعني أنّ الديون السيادية الإيطالية أصبحت على بُعد درجة واحدة فقط من الوقوع في خانة ديون المضاربة.لكن موديز أرفقت قرارها بنظرة مستقبلية مستقرّة، ما يعني أنّها لا تعتزم القيام بأي خفض جديد خلال الأشهر الستة المقبلة.وجاء في بيان الوكالة أنّ حجم الدين العام الإيطالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي سيظل مستقرّاً على الأرجح خلال السنوات المقبلة حول المعدّل الحالي البالغ 130% عوضاً عن أن يبدأ بالانخفاض كما كانت مودير تعتقد، ولفتت الوكالة إلى أنّ ما يزيد من قلقها على المديونية العامة هو آفاق النمو الاقتصادي الضعيفة.وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حذّر الأربعاء المفوضية الأوروبية من أنّ لا مجال لتعديل الموازنة التي قدّمتها حكومته للعام 2019، والتي تخالف بشكل كبير المعايير الأوروبية، الأمر الذي دفع ببروكسل إلى مطالبة روما بتقديم توضيحات بحلول ظهر الإثنين المقبل.وصادق البرلمان الإيطالي الخميس الماضي على مشروع قانون موازنة 2018 المعدّل الذي عرضته الحكومة الإيطالية وتضمن كذلك أهداف موازنة 2019، وتنصّ الموازنة التي تسلّمتها بروكسل الإثنين على عجز بنسبة 2,4% في 2019 مقابل 0,8%في ميزانية حكومة اليسار السابقة. وهي معدّة مع توقّع بخفض العجز إلى 2,1% في 2020 و1,8% في 2021.ذكرت المفوضية الأوروبية أول أمس الجمعة أنها بعثت برسائل إلى خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب مخالفات في مقترحات الموازنة.وتم إرسال الخطابات إلى بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وسلوفينيا. وسيتعين عليها الآن تقديم معلومات إضافية إلى المفوضية بشأن مقترحاتهم.وستقوم المفوضية حتى تشرين ثان/‏ نوفمبر المقبل بإصدار توصية لوزراء مالية الدول الأعضاء حول ما إذا كان يتم الالتزام بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي من قبل الدول الأعضاء.ويوم الخميس، حذرت المفوضية الأوروبية بالفعل الحكومة الإيطالية من أنها في طريقها لانحراف «غير مسبوق» عن مستهدفات خفض الديون والعجز، غير أن نائب رئيس وزراء إيطاليا لويجو دي مايو قال أمس السبت إن بلاده لن تجري خفضاً لمعدلات الإنفاق في موازنة 2019، رغم النقد الموجه لروما. (أ ف ب)