اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بالتأسيس لـ«نظام الأبرتهايد» (الفصل العنصري) عبر «تشريعات ترهب منتقدي ممارساتها وانتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي».وأضافت الخارجية في بيان، أمس، إن «دولة الاحتلال تستمر بخطى متصاعدة للانتقال من دولة عنصرية إلى دولة فاشية».وأوضحت الخارجية أن النقاشات التي تجريها اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال بمبادرة من حزب الليكود تهدف إلى توسيع دائرة العقوبات المفروضة على كل مَن ينتقد الاحتلال وإجراءاته، وبشكل خاص على كل من يشارك بحملات المقاطعة.وكان وزراء إسرائيليون دعموا خططاً لسنِّ مزيد من القوانين التي تقيّد المحكمة الإسرائيلية العليا، وتفرض عليها تغيير تعاملها مع الأجانب الذين يزورون البلاد، والمواطنين الإسرائيليين الذين يتعاملون معهم، ويتضمن ذلك تشريع قانون جديد يفرض السجن 7 سنوات على من يؤيد حملة مقاطعة المستوطنات.وجاءت هذه الاقتراحات رداً على قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية تحرير الطالبة الأميركية الفلسطينية لارا القاسم، وإلغاء قرار طردها من إسرائيل.ويفترض أن تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة 7 سنوات على من يمارس نشاطاً في إطار حملة مقاطعة إسرائيل أو منتجاتها، بما في ذلك المنتجات المصنوعة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلين.وينص مشروع القانون الذي تطرحه عضو الكنيست عنات بيركو (حزب الليكود)، على فرض هذه العقوبة على من ينشط «من أجل الإضرار بمصالح دولة إسرائيل، والعلاقات بين إسرائيل وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة».وتطالب بيركو، من خلال مشروع القانون، بتوسيع قانون العقوبات، «بحيث لا يشمل فقط المخالفات التي تمس بإسرائيل، وإنما أن يشمل أيضاً الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح دولة إسرائيل، أو العلاقات بين إسرائيل وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة».ويقول الموقعون على مشروع القانون، وهم أعضاء في الكنيست من أحزاب الائتلاف، إنه يستهدف «الذين يدعمون مقاطعة تمس اقتصادياً بإسرائيل، أو تمسها بطريقة أخرى، مثل مقاطعة أكاديمية، وسيتعين عليهم أن يخضعوا للمحاكمة».ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات «إجراءات الاحتلال وسياساته الترهيبية التي تتنكر لمبادئ حقوق الإنسان، التي تؤكد أن تلك النقاشات تأتي في إطار سياسة طويلة من القوانين والتشريعات التي اعتمدتها حكومات اليمين المتعاقبة، لإحكام سيطرتها على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال وإرضاء جمهورها من المستوطنين والمتطرفين، وفي مقدمة تلك التشريعات ما يسمى بقانون (القومية) الذي يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة ويشرعنه».وطالبت الخارجية المنظمات المحلية والإقليمية والأممية المختصة برفع صوتها لفضح انتهاكات الاحتلال الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمها حق التعبير عن الرأي.وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت قراراً، يوم الخميس، بقبول الاستئناف الذي تقدم به محامو الناشطة الأميركية من أصول فلسطينية لارا القاسم، التي جاءت للدراسة في الجامعة العبرية بالقدس، ورفضت السلطات الإسرائيلية إدخالها، بحجة أنها كانت ناشطة سلام في إطار حركة مقاطعة إسرائيل بالولايات المتحدة.وحكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الطالبة الجامعية ستُحرر من الاعتقال، ولن تضطر للعودة إلى الولايات المتحدة، وستتمكن عملياً بالتالي من الدخول إلى إسرائيل. وقد نفذت الشرطة القرار، وأطلقت سراحها.وفي أعقاب القرار، أعلنت هيئة الهجرة والسكان أنه تم إطلاق سراح القاسم من المحطة الثالثة «ترمينال 3» في مطار بن غوريون، حيث كانت في مرفق الممنوعين من دخول إسرائيل.وأوقفت الطالبة (22 عاماً) في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) لدى وصولها إلى مطار بن غوريون. وكانت ترغب في الدراسة للحصول على درجة ماجستير من الجامعة العبرية في القدس، إلا أنه لم يسمح لها بالدخول رغم أن بحوزتها تأشيرة دخول سارية المفعول ومستندات تشير إلى أنها مقبولة للدراسة في الجامعة العبرية.وتدعو الحركة التي تنسب للارا القاسم النشاط ضمنها، إلى «مقاطعة شاملة اقتصادية وثقافية وأكاديميّة لإسرائيل حتّى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية».وترأست القاسم خلال دراستها في فلوريدا فرعاً من «طلاب من أجل العدالة في فلسطين»، وهي منظّمة غالباً ما تقوم بحملات تشجّع مقاطعة إسرائيل، بحسب ما أفادت الصحافة الإسرائيليّة. وقالت القاسم إنها تركت المنظمة عام 2017 ولم تعد تؤيد حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات».