أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين في 4 قطاعات هي: "الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، والقطاعات الأخرى"، يبلغ 10238 ريالًا، وذلك وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من 2018، التي أصدرتها مؤخرًا. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، تيسير المفرج، أن هذا المتوسط جاءَ بناءً على تقدير متوسط كل أجور السعوديين "ذكورًا وإناثًا" في 4 قطاعات هي: "القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية سواء داخل المملكة أو خارجها، إضافة إلى العاملين في قطاعات أخرى متنوعة"، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وسؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل. وحول ماهية هذا الأجر، أوضح "المفرَّج" بأن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة؛ حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل، وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط، الذي تظهره السجلات في الـ4 قطاعات المذكورة. وتابع أن الأجر الذي تظهره نتائج مسح القوى العاملة يشمل إجمالي المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل وعمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى. وعن متوسط الأجور التي يتقاضاها السعوديون في تلك القطاعات، أوضح المفرج، أنَّ متوسط أجور السعوديين "ذكورًا وإناثًا" في القطاع الحكومي بلغ 11196 ريالًا، ومتوسط أجور السعوديين "ذكورًا وإناثًا" في القطاع الخاص بلغ 7339 ريالًا، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات غير الربحية "ذكورًا وإناثًا" بلغ 4750 ريالًا، ومتوسط أجور السعوديين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى "ذكورًا وإناثًا" بلغ 16257 ريالًا. وأضاف "المفرج" أن الفرق بين ما أصدرته الهيئة من إحصاءات توضح متوسط الأجر الشهري، وما تعلنه جهات أخرى كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص، هو أن ما تصدره التأمينات الاجتماعية هو متوسط الرواتب الأساسية والتي يسجلها صاحب العمل لمن يعمل لديه، وهي عادة لا تشمل أي إضافات كالبدلات أو المكافآت أو التعويضات التي يتقاضاها الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، أو الانتدابات أو تعويضات الإجازات، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون المعدَّل أقل من المعدل التي تظهره إجابات أرباب الأسر في المسوح الميدانية، وهو ما تعتمد عليه الهيئة في ظل أنَّ كل الجهات التي تدير تلك القطاعات تقدم الإجماليات المستندة على الراتب الأساسي فقط. وحول الأسباب التي جعلت نشرة سوق العمل تظهر إحصاءات لم تكنْ تظهرها في السنوات السابقة، أكد "المفرج" أنَّ ما كان يصدر سابقًا عبارة عن نتائج لمسح القوى العاملة، أي نتائج العمل الميداني الذي تقوم به الهيئة لوحدها في كل ربع سنة، بينما الآن فالإصدار قد تغير، فمنذ نتائج الربع الرابع لعام 2016 م، بدأت الهيئة بإصدار أشمل تحت مسمى "نشرة سوق العمل"، وما يميز النشرة أنها عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية "الهيئة العامة للإحصاء، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني". وتجمع نتائج المسح الميداني والبيانات السجلِّية التي تصدرها الجهات المعنية، لتقدم صورة بانورامية وشاملة عن سوق العمل، ونتيجة هذا التكامل الإحصائي أصبحت النشرة تشتمل على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها, والجنسية, والجنس, والعمر، والمنطقة الإدارية, والمستوى التعليمي, بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل, متوسط الأجر الشهري, ساعات العمل, والعمالة المنزلية، والهدف هو دعم متخذي القرار وراسمي السياسات