أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن إقامة العدل هو نهج المملكة الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها وحتى يومنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وشدد الصمعاني على أن المؤسسة العدلية في المملكة «تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية، وقيم العدل التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، واضعةً نُصب عينيها تطبيق أحكام الشرع الحنيف الذي يأمر بإقامة العدل وإحقاق الحق وإرساء قيم العدالة، ومازال خادم الحرمين الشريفين وولي عهده هما الداعمان للمؤسسة العدلية للوقوف في وجه كل من أراد الإساءة للوطن أو الإضرار في حقوق المواطنين كائناً من كان». وأوضح أن القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، مشيراً إلى أن القضية ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات. وأضاف وزير العدل: «إن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين على إثر الحداثة المؤسفة والأليمة التي أودت بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، واهتمام القيادة بكل مواطنيها والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان، ونحن كمواطنين سعوديين نفخر ونفاخر بولاة أمرنا الذين لم يدخروا جهداً أبداً في العناية بالوطن ومواطني هذه الدولة المباركة». وأوضح الصمعاني أن المملكة «ثابتة بعدلها ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والصدقية، وأن محاسبة أي مقصر كائناً من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة والشواهد كثيرة في ذلك».