تواصل – وكالات: كشفت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، عن قيام أجهزة الأمن الإيرانية بشن حملات اعتقال واسعة على مناطق مختلفة من إقليم الأحواز العربي ليصل عدد المعتقلين إلى 600 مواطن عربي بينهم نساء وناشطون سياسيون ومدنيون. ونقلت المنظمة عن مصادرها المحلية أن هذه الاعتقالات العشوائية تأتي على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري في الأهواز في 22 سبتمبر الماضي. وقالت المنظمة في بيان لها إن الغموض لا يزال يكتنف تفاصيل الهجوم الذي تبناه تنظيم “داعش” المتطرف، حيث تزداد الشكوك حول تورط أجهزة النظام خاصة جهاز استخبارات الحرس الثوري بالتواطؤ في هذا الهجوم لأسباب سياسية تتعلق بأزمات النظام الداخلية والخارجية، بحسب ما جاء في نص البيان. ومن بين المعتقلين نشطاء سياسيون وثقافيون، بل بينهم عدد من النساء والمواطنين العاديين، تم توقيفهم مؤخرًا في مناطق مختلفة من الإقليم معظمهم من مدن الأحواز والمحمرة، وعبادان، والخفاجية. وذكرت المنظمة أن السلطات نقلت هؤلاء الأشخاص إلى مكان مجهول، فيما لا تعلم عائلاتهم شيئا عن مصيرهم، خاصة أن بينهم امرأتين وعدداً من الصحفيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني. وأدانت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية هذه الاعتقالات العشوائية وموجة القمع ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، وحذرت من تعرضهم للتعذيب للحصول على اعترافات. وتأتي هذه الاعتقالات الواسعة في إقليم الأهواز الذي شهد عدة احتجاجات سلمية مستمرة مع سائر نقاط إيران حيث ركز المواطنون العرب في مظاهراتهم على المطالب الملحة كوقف موجة القمع وممارسات التمييز العنصري والالتفاف لمشاكل المنطقة مثل البطالة والغلاء وشح مياه الشرب والعواصف الترابية وانتشار التلوث ووقف نقل مياه الأنهار. وتقول المنظمة الأحوازية إن النظام الإيراني يريد من خلال هذه الاعتقالات استغلال الهجوم على العرض العسكري بهدف عسكرة الإقليم والبدء بحملة قمع جديدة قد تشمل تنفيذ إعدامات سياسية ضد السجناء السياسيين واعتقال كافة نشطاء الحراك السلمي للقضاء على المظاهرات التي تخرج بين الفينة والأخرى ضد سياسات الحكومة التمييزية والعنصرية ضد الشعب العربي الأحوازي. وذكرت أن “النظام الإيراني يمارس إرهاب الدولة الذي يتمثل في الاغتيالات والإعدامات السياسية وتغيير جوهر الصراعات الداخلية من خلال محاولات ربط كل حراك داخلي بالمؤامرات الخارجية بهدف تبرير القمع والهروب من استحقاقات الجماهير المنتفضة المطالبة بحقوقها والتي تريد من النظام أن يكف عن إنفاق أموال الشعوب على الحروب الإقليمية والطموح التوسعية والتوجه بدل ذلك إلى التنمية ومنح الناس حقوقهم في الحرية والعيش الكريم”.