أكد التقرير النقدي الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أن الدولار ارتفع بعد صدور محاضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. وأضاف: ازداد التوتر حول العالم مؤخرا في مرحلة من ارتفاع تكاليف الدين الأميركي، وتراجع التوقع الاقتصادي حول العالم وتصاعد التوترات الجيوسياسية الذي أدى إلى اقتراب أسواق الأسهم من منطقة الخطر. ومن بين الأسباب التي تقلق المستثمرين حاليا الغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني والتوترات بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي حول الميزانية الإيطالية. وبالرغم من ارتفاع العوائد على سندات الخزينة، كان أداء المعدن الأصفر جيدا نسبيا مع ارتفاع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذات الآمنة، حيث ارتفع سعر الذهب الأسبوع الماضي بمقدار 7 دولارات إلى 1.225.86 دولار. وفي ما خص محاضر آخر اجتماع للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، كان العنوان المتكرر باستمرار بالنسبة للبنوك المركزية هو رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وقال كل الأعضاء تقريبا إن التغييرات التي قاموا بها في تقييمهم لتوقع النمو الاقتصادي كانت بالحد الأدنى. أما بالنسبة لمعدل سعر الفائدة الإسنادي الأساس لمجلس الاحتياطي الفدرالي، فقد أشارت التوقعات إلى اتفاق أكبر بين أعضاء لجنة السياسة لرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذه السنة في ديسمبر. ولا يزال معظم الأعضاء في اللجنة يتوقعون رفعا لثلاث مرات في 2019 ومرة أخرى في 2020، ليصلوا إلى مستوى أساس عند %3.375. وفي الإجمال، أظهرت المحاضر أن عضوين أكدا عدم موافقتهما على نقل السياسة النقدية إلى وضع تقييد (معدل الفائدة أعلى من %3 تقريبا). ولم تسجل المحاضر أي نقاش بين المسؤولين حول استنكار الرئيس ترامب لارتفاع تكاليف الدين، ما يشير إلى أن واضعي السياسة ليسوا منزعجين من ذلك. وارتفع الدولار مع ارتفاع عوائد السندات ذات مدة سنتين وعشر سنوات بعد صدور محاضر الاجتماع. ولذلك، كان يمكن أن نتوقع أن تكون نبرة محتوى التقرير صقورية. ولكن لم يكن هذا هو الحال مع كل الأعضاء تقريبا، وكانت هناك تعديلات بالحد الأدنى في تقييمهم لتوقع النمو الاقتصادي. ومن المحتمل أن ما جذب انتباه السوق كان أن القليل من المشاركين قد رأوا بيانات تشير إلى أن الاقتصاد كان أقوى من السابق. وارتفع توقع مجلس الاحتياطي للنمو هذه السنة من %2.8 إلى %3.1، بالرغم من أن هذا ليس خبرا جديدا. ومن الجدير ذكره هو أنه بالرغم من النمو القوي، أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي على تقييمه للنمو عند %2.0 في 2020. وبالتالي، يتوقع مجلس الاحتياطي الفدرالي في الواقع تباطؤا أكثر حدة في الفترة المتوقعة. مبيعات التجزئة كانت مبيعات التجزئة الاميركية مخيبة للآمال بتراجعها في سبتمبر، إذ ارتفعت المبيعات الكلية بشكل طفيف بنسبة %0.1 من شهر لآخر مقابل التوقع المتوقع البالغ %0.6. وكان الرقم الأخير متطابقا مع نسبة ارتفاع أغسطس الضعيفة البالغة %0.1 والتي كانت مفاجئة، وهذا أضعف نمو في ستة أشهر. وكان السبب الرئيس وراء هذه القراءة الضعيفة هو أكبر تراجع في الإنفاق في المطاعم والبارات في حوالي سنتين، حيث تراجع الإنفاق بنسبة – %1.8 من شهر لآخر، مقارنة بمعدل وسطي شهري نسبته %0.8 في السنة الماضية. وبالرغم من المبيعات التي جاءت أضعف من المتوقع، نمت المبيعات الأساس بنسبة %0.5 من شهر لآخر، أي أعلى من النسبة البالغة %0.4 التي توقعها الاقتصاديون. ويشير الرقم الأساس القوي إلى أن إنفاق المستهلك يبقى قويا، الأمر الذي يمكن أن يعوّض عن التراجع في النمو الاقتصادي نتيجة العجز التجاري واستمرار ضعف سوق الإسكان. ويبلغ آخر توقع لمبيعات التجزئة في الربع الثالث %3.5 على أساس سنوي، أي أقل بقليل من النسبة المسجلة في الفترة بين أبريل ويونيو والبالغة %3.8. ويبلغ توقع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي للربع الثالث حاليا أكثر من %3، فيما نما الاقتصاد بنسبة %4.2 في الربع الثاني. وفي الإجمال، يستمر أكبر اقتصاد في العالم بتحدي الوتيرة العالمية للنمو المسجلة في الدول المتقدمة الأخرى. ويبلغ معدل البطالة في أميركا %3.7، وهو الأدنى منذ 1969، ومجلس الاحتياط الفدرالي هو أول بنك مركزي يكسب سباق تحقيق الاستقرار السعري المستهدف مقارنة بنظرائه. وبالنظر إلى سوق الصرف الأجنبي، كان التداول بالدولار ضعيفا في بداية الأسبوع، إذ إن بيانات مبيعات التجزئة خيبت الآمال بتراجعها. ولكن زخم التراجع لم يدم طويلا بعد أن أكدت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة موقفها الصقوري من أسعار الفائدة. وزاد ارتفاع العوائد على السندات الأميركية من تفضيل المستثمرين لشراء الدولار. وتتجه الأسواق نحو توقع أكبر لارتفاع الدولار في توقعها للمدى القصير، خاصة مقابل عملات الأسواق الناشئة، إذ يتوقع أن ترتفع تكاليف الدين الأميركي، في حين لا تظهر أية إشارات لتراجع التوترات التجارية العالمية. وارتفع الدولار بنسبة %0.34 في جلسات التداول الخمس الماضية. أوروبا والمملكة المتحدة كان الأسبوع الماضي ضحلا جدا فيما خص المؤشرات الاقتصادية لليورو، ولكنه كان مثقلا بالتوترات السياسية في أوروبا. فنتيجة الانتخابات الألمانية قد لفتت بعضا من انتباه السوق بالرغم من أن تأثير ذلك على اليورو كان محدودا، حيث تمكن الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو الحزب المحافظ الشقيق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من الفوز بالانتخابات بنسبة %35.6 فقط من التصويت، وهي أسوأ نتيجة منذ 1950، علما بأن الحزب نال %48 من الأصوات منذ خمس سنوات. وإضافة لذلك، فإن آخر اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي لم يشكّل حدثا يذكر، إذ فشلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وازداد تراجع العملة الموحدة نحو نهاية الأسبوع حين ادعت المفوضية الأوروبية أن مسودة ميزانية إيطاليا لسنة 2019 تنتهك بشكل كبير إرشادات ميزانية الاتحاد الأوروبي. وقد خسر اليورو 37 نقطة أساس مقابل الدولار الأسبوع الماضي. مع استعداد بنك إنكلترا لتقرير التضخم في 1 نوفمبر، قد يضيف النمو الأخير للأجور إلى الاتجاه الصقوري لدى اللجنة، الذي كان بالفعل صقوريا نسبيا. وفي التفاصيل، فإن نمو الأجور، باستثناء العلاوات، ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2009، ليسجل ارتفاعا نسبته %3.1 عن سنة سابقة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس. وقد ارتفعت أيضا الأجور التي تتضمن العلاوات من %2.6 إلى %2.7. وأفاد عضو بنك إنكلترا، ديف رامسدن، بأن ارتفاعا نسبته %3 يتماشى مع التضخم المستهدف لمؤشر سعر المستهلك البالغ %2، وبالتالي فإن الاقتصاد البريطاني هو فوق التضخم المستهدف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي القوي بشكل مفاجئ في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس ارتفع بأفضل من المتوقع إلى %0.7، ما قد يؤدي إلى نبرة أكثر صقورية للجنة السياسة النقدية. وتراجعت البطالة بمقدار 47.000 لتصل إلى 1.36 مليون في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وبقي معدل البطالة عند %4، وهو أدنى مستوى في 43 سنة. وعلى صعيد المستهلك، شهد التضخم السعري تراجعا بتراجع مؤشر سعر المستهلك من %2.7 إلى %2.4، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وقد أدى ارتفاع الأجور قليلا مع ارتفاع أبطأ في مؤشر سعر المستهلك إلى تحسن الأجر الحقيقي للمستهلكين، وهو أمر يرسم صورة أكثر إشراقا لبائعي التجزئة البريطانيين. ويؤخذ في الحسبان حاليا ارتفاع في سعر الفائدة بمقدار 18 نقطة أساس في مايو 2019، مع ارتفاع كامل (25 نقطة أساس) في أغسطس. وبالتالي، فإن السوق تأخذ بالحسبان لدى التسعير ارتفاعا آخر في سعر الفائدة في صيف 2020. وتتطابق التوقعات تقريبا مع رفع واحد في السنة، وهو ما احتواه إرشاد بنك إنكلترا. ولكن كل التوقعات ما زالت تخضع لكثير من عدم اليقين بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويضاف إلى ذلك أنه تمت مراجعة التوقعات بشكل كبير في السنة الماضية بسبب ذلك. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد بدأ الأسبوع قويا مقابل الدولار، بدعم من الأجور القوية التي كانت عند أعلى مستوى لها تقريبا في عشر سنوات. فبعد ان ارتفع الجنيه إلى أعلى مستوى له في 4 أيام عند 1.3235 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، خسر زخمه بعد أن جاء تضخم المستهلك دون التوقعات. وتراجع الجنيه أيضا بسبب أنباء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد أدى عدم نجاح التكتيكات البريطانية في التوصل إلى اتفاق قبيل اجتماع أساس على مستوى القمة للاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تفضيل المستثمرين العالميين لعملات الملاذ الآمن. وأنهى الجنيه الأسبوع منخفضا عند 1.3070.