تبنَّت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى توصية جديدة تطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون في عقود التمويل العقاري. وقدمت التوصية عضو المجلس سامية بخاري، داعية لضرورة أن يتحمل صندوق التنمية العقارية معدل الزيادة في القسط الشهري في القروض المدعومة والتي نتجت عن تغيير الفائدة بين البنوك “السايبور”، وعدم تحميل تلك الزيادة على ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وبحسب صحيفة “الرياض” فإن اللجنة تبنت مضمون توصية مماثلة مقدمة من العضو إقبال درندري، تطالب الصندوق بخفض الأرباح التي تحصلها البنوك مقابل تقسيط التمويل العقاري، وذلك لضمان المحافظة على استدامة رأس مال الصندوق وأموال المستفيدين. وأبانت درندري في مبررات توصيتها أن دور الصندوق العقاري أصبح كسمسار للبنوك، إذ إنه يحول الأفراد إلى البنوك التجارية الربحية التي لا هم لها إلا زيادة أرباحها، مبينة أن ذلك يتم على حساب الدعم الذي يدفعه الصندوق، أو ما يدفعه المواطن، وذلك وفق تعبيرها. وشددت على أهمية خفض الأرباح التي تطلبها البنوك على التمويل المدعوم من الصندوق إلى النصف، واصفة الأرباح التي تطلبها البنوك حالياً بـ”الباهظة” حيث تزيد على 3% على المبلغ الإجمالي سنوياً، وتزيد مع زيادة المدة.