أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، 13.825 ألف رخصة منشآت أعمال جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، وشملت الرخص التجارية وبلغت حصتها 61.2%، والرخص المهنية 36.4%، بينما شكَّلت الرخص السياحية 1.2%، والرخص الصناعية نسبة 1.1%، وذلك وفقًا لـبيانات "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي.ووصل إجمالي عدد معاملات التسجيل والترخيص التجاري خلال الفترة ذاتها إلى 204.319 ألف معاملة الأمر الذي يعكس سهولة مزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي، بالإضافة إلى مواصلة استقطاب دبي للشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية.وأظهر تقرير دائرة التنمية الاقتصادية، أن أبرز خمس جنسيات كانت لها النصيب الأكبر في تسجيل عدد الشركات هي الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان في المرتبة الثانية ثم بريطانيا، ومصر، وفرنسا. وتم إصدار نحو 840 رخصة فورية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث استغرقت عملية إصدار كل رخصة وقتًا قياسيًا لم يتجاوز خمس دقائق فقط، بينما وصل عدد تجديد وتعديل الرخص إلى 23.963 رخصة، و1.350 شهادة لمن يهمه الأمر.ووصلت معاملات التجديد إلى نحو 80.168 معاملة، و24.208 رخصة تعديل، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 17.864، في حين بلغت معاملات حجز الاسم التجاري 26.040 معاملة.وكان لمراكز التعهيد، المنتشرة في أنحاء الإمارة والبالغ عددها 27 مركزًا، مساهمة قوية في انجاز المعاملات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ أنجزت 149.603 معاملة، ما يشكل 73% من إجمالي المعاملات، ونال "تسهيل – الطوار" الحصة الأكبر حيث وصل عدد المعاملات إلى 49.649؛ يليه "تسهيل – البرشاء" 12.756؛ ثم "تواصل لخدمات رجال الأعمال – المرقبات" 12.089؛ و"ايميرتس بروفيشنال بزنس سنتر" 11.688؛ ثم "إتقان لخدمات رجال الأعمال" 10.157 معاملة.وأطلقت اقتصادية دبي خدمة التجديد التلقائي بداية عام 2016، حيث يقوم العميل بإرسال رسالة نصية برقم الرخص المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم ارسال "رقم المعاملة" عبر رسالة نصية المتعامل في حال استيفاء اشتراطات اقتصادية دبي، ومن ثم بإمكان العميل دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية.وحقق قطاع التسجيل والترخيص التجاري نتائج متميزة عقب تدشين الخدمة، حيث تم إنجاز 34،410 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، بزيادة نسبتها 43% من العدد الإجمالي لمعاملات التجديد (80.168).وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى "بر دبي" بإجمالي 7.628 رخصة، ومن ثم "ديرة" بمجموع 6.156 رخصة، ومنطقة "حتا" بواقع 41 رخصة تجارية جديدة.وأوضح التقرير، أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى مناطق فرعية في إمارة دبي، كانت كالاتي: منطقة برج خليفة (1.721 رخصة)؛ تلتها بر دبي (1.102 رخصة)؛ المرر (878 رخصة)؛ بور سعيد (676)؛ نايف (633)؛ المركز التجاري الأول (544)؛ القرهود (489)؛ هور العنز شرق (412)؛ والكرامة (341).وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر تقرير حركة الأعمال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تنوّع النشاطات التجارية بإمارة دبي، وهو ما يؤكد على أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها. وتصدرت "المقاولات وما يتعلق بها" قائمة الأنشطة الاقتصادية، تلتها "الاستشارات - الإدارة والمعلومات"، ثم "صيانة المباني والحراس والتنظيف"، ونشاط "مجموعة الملابس الجاهزة"، و"خدمات التنظيف"، و"المطاعم والمقاهي"، و"مجموعة الإلكترونيات"، و"تجاره المواد الغذائية"، و"تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية"، و"النقل والشحن والتخزين". وتؤكد النتائج التي تضمنها التقرير تطبيق اقتصادية دبي أفضل الممارسات في مزاولة الأعمال التجارية، ودورها في رفع رضا المتعاملين وتسهيل مزاولة الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.