عمان - أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر المؤجرة لإسرائيل، بموجب اتفاقية السلام بين البلدين عام 1994. وتنص ملاحق في اتفاقية وادي عربة، على بقاء إسرائيل في تلك الأراضي واستغلالها مدة 25 عامًا، في الوقت الذي تنتهي فيه هذه المدة الأسبوع المقبل. وقال الملك في تغريدة له عبر حسابه في تويتر، الأحد، إن “القرار الأردني هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل". وأردف الملك “لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقًا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين”. وبهذه التغريدة حسم العاهل الأردني أكثر المواضيع الجدلية على الساحة الأردنية في الفترة الأخيرة. وأكد عبدالله الثاني، أنه “تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين”، مشيرًا إلى أنّ “الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا”. وأضاف العاهل الأردني، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، الأحد، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي على "تويتر"، أنّ "موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة". ويأتي موقف عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بقضية الباقورة والغمر، بعد جدل واسع في البلاد، عن الموقف المنتظر من المملكة بمسألة تجديد عقد التأجير لإسرائيل. وتضمنت المواقف الأردنية وقفات رافضة ومذكرة نيابية وقع عليها العشرات من النواب الأسبوع الماضي، فضلاً عن قيام نقابة المحامين بتوجيه إنذار عدلي للحكومة، يطالبها بعدم تجديد تأجير المنطقتين لإسرائيل. وسلم 1351 ناشطًا أردنيًّا مذكرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، طالبوه فيها بإنهاء اتفاق تأجير أراضي الباقورة والغمر وأم الرشراش لإسرائيل، وإشعار الاحتلال بعدم رغبة المملكة في تجديد تأجير هذه الأراضي، بموجب الملحقين 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، الذي ينتهي في الـ 25 من أكتوبر الحالي. كما طالبت فاعليات شعبية وحزبية خلال مسيرة انطلقت من مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني، الحكومة بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل، معتبرين أن تجديد الاتفاقية يعني “التفريط بأراضينا”، بحسب لافتات حملها المشاركون. وكان أمام الحكومة الأردنية ، لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر على الشريط الحدودي ، أيام قليلة لإبلاغ السلطات الإسرائيلية بعدم الرغبة بتجديد الاتفاقية حول الأراضي. ونص أحد بنود اتفاقية وادي عربية للسلام بين الأردن وإسرائيل على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام". وبالتالي، ووفق هذا البند، تستطيع الحكومة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها في التجديد في موعد أقصاه الـ 26 من الشهر الجاري، وإن حدث ما هو خلاف ذلك سيتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لـ 25 عاماً جديدة. وكانت فعاليات شعبية وأحزاب قد طالبت الحكومة باستعادة أراضي الباقورة والغمر من إسرائيل وعدم تجديد الإتفاقية معها.