جدل واسع في مصر أعقاب تقديم عضو البرلمان، محمد أبو حامد، اليوم الأحد، اقتراح إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، يطالب فيه مجلس الوزراء بإصدار قرار رسمي بمنع ارتداء النقاب نهائيا في المؤسسات الحكومية والتعليمية والصحية وكافة الجهات التابعة للدولة. وقال النائب إن النقاب يعوق عملية التواصل الشخصي، خاصة في المؤسسات التعليمية والجامعية والمراقبة في الامتحانات وتقديم الخدمات الصحية. وأكد أن الحظر أصبح مطلبا ملحا وضروريا استنادا لأمرين: الأول هو رأي الأزهر ودار الإفتاء اللذان أكدا أن النقاب ليس من فرائض الإسلام بل إنه عادة، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف أكد كذلك أنه يحق لولي الأمر أن يأمر بإلغاء النقاب طالما وجدت مصلحة ضرورية تمس أمن وسلامة المجتمع. اقتراح إلغاء النقاب في المصالح الحكومية والعامة أثار جدلا داخل البرلمان، وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض، فمنهم من قال إن النقاب يحيل دون التواصل بين المواطنين والموظفين في المؤسسات الحكومية وطالبوا بتخصيص جلسات لمناقشة الأمر جديا، بعدما تسبب النقاب في مشكلات كثيرة تخص الأمن وتسبب ضررا للمجتمع، وفقا لرأيهم. بينما رفض آخرون تلك المقترح وطالبوا بتجاهله على اعتبار أن المرأة المسلمة لديها الحرية في ارتداء النقاب في حياتها طالما لا تضر الآخرين، وطالما أن هذا لم يؤثر على سير العمل. على مواقع التواصل الاجتماعي لم تختلف الحال كثيرا بشأن مسألة منع النقاب في المصالح الحكومية والعامة، فقال سامي محمود عبر تويتر تعليقا على الطلب البرلماني إن النقاب عائقا في المؤسسات الحكومة والمدارس، فكيف أتعامل مع موظفة لا أتواصل معها مباشرة، وكيف يفهم الطلاب في المدارس من مدرسة لا تتواصل معهم مباشرة ولكن من وراء ساتر، بينما رأي آخرون مثل أمنية فايز أستاذ الطب النفسي الأمر لا يتعلق بالنقاب في حد ذاته طالما لا يؤثر على سير العمل في المجتمع، ومن قديم واحنا مدارسنا ومصالحنا الحكومية بها منتقبات ولم يتأثر شيء ولم نلم شكاوى، فاتركوا الأمر للحرية الشخصية والأزهر دون تدخل وخلق مشكلات.