ثمّن مايبري الجهود الكويتية، لافتتاح مركز لاستقبال العمالة المتضررة من أصحاب أعمالها، وتأهيلها نفسياً واجتماعياً. أكد نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية، جويل مايبري، «استمرار الحوار والتعاون الأميركي - الكويتي فيما يخص مكافحة عمليات الاتجار بالبشر»، متمنيا «تطور هذا الحوار إلى الأفضل، بما يصب في مصلحة ضحايا هذه العمليات غير الإنسانية». وثمّن مايبري، خلال جولة أجراها أمس، على مركز إيواء العمالة الوافدة في منطقة جليب الشيوخ، «الجهود المبذولة من الحكومة الكويتية، متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، لافتتاح مركز لاستقبال العمالة المتضررة من أصحاب أعمالها، وتأهيلها نفسيا واجتماعيا»، مشيرا إلى أن «ما أطلع عليه خلال الجولة شيء يدعو إلى الإشادة». توصيات ونواقص وعن تقييمه للجهود الكويتية لمجابهة الاتجار بالبشر، قال مايبري إن «زيارته إلى الكويت في أولها، وسيشكل انطباعا أوسع عن هذه الجهود، خلال تنفيذه بقية برنامج الزيارة، ومن خلال مشاهدة نماذج وجهود كويتية أخرى توفر الحماية للعمالة الوافدة عموما، وضحايا الاتجار بالبشر خصوصا». وأضاف أنه «من المبكر الحديث عن توصيات أو نواقص تحتاج الكويت تسليط الضوء عليها فيما يخص مكافحة الاتجار بالبشر، وربما لاحقا يكون هناك مجال لذلك». وأكد أن «قرار نقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، شأن كويتي داخلي لا يمكنني التعليق عليه»، مشددا على أن «جُل ما يعنيه استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لإنقاذ ضحايا هذه الاتجار بالبشر، وأن يظل مركز الإيواء يعمل بذات الكفاءة». 206 نزيلات من جانبه، كشف مدير المركز، علي المطيري، أن «المركز، يتسع لـ 500 نزيل كحد أقصى، أما بشأن أعداد العمالة الموجودة حالياً داخله، فقد بلغت 206 نزيلات من مختلف الجنسيات، إضافة إلى وجود 3 نزيلات لديهن أطفال نعمل على تأهيلهن، ومن ثم إعادتهن إلى ديارهن». وأشار إلى أن «المركز يقدم خدمات شاملة للنزلاء وفق المعايير الدولية من التغذية والترفيه والتأهيل النفسي والاجتماعي، لاسيما أن هناك صالات مخصصة للترفيه داخل المركز، إلى جانب توفير كل المستلزمات الشخصية للنزيل، دون أي مقابل مادي». وعن أبرز الجنسيات التي يأويها المركز، قال المطيري لـ «الجريدة» إن «العاملات النيباليات أكثر جالية موجودة حاليا داخل المركز وعددهن بلغ 40 نزيلة، من ثم تأتي ساحل العاج بواقع 32 نزيلة»، لافتا إلى أن «الهيئة تسعى إلى إيجاد مركز جديد لإيواء العاملات المتضررات». وأوضح المطيري أن «أبرز القضايا التي يدخلن على أثرها، عدم دفع الرواتب أو التأخر فيها، والاعتداء عليهن بالضرب»، لافتا إلى أن «المركز يبحث الحالات الموجودة وحال وجود شبهة اعتداء أو تعد على يحال الملف إلى جهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه». حملات توعية من جهتها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة، أسيل المزيد، إنه «تم إطلاع مايبري على الخدمات التي يقدمها المركز»، مشيرة إلى أن «الهيئة أطلقت حملات توعية عدة بشأن حماية العمالة، فضلا عن إطلاق خدمات آلية بهذا الشأن عبر موقعها الرسمي»، مضيفة أن «ثمة قرارات عديدة صدرت للحد من العمالة الهامشية، وهناك خطة مستقبلية لتنظيم سوق العمل».