أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني وافق على استقالة وزيري الصناعة محمد شريعتمداري والنقل عباس آخوندي، واختار روحاني فرهاد دج بسند وزيراً جديداً للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي يهدف إلى مواجهة الضغوط المتزايدة الناجمة عن العقوبات الأمريكية، كما اختار وزيرين جديدين لوزارتي الطرق وإعمار المدن، والصناعة والمناجم والتجارة ووزيراً جديداً للعمل. يأتي التعديل المقترح فيما تواجه الحكومة ضغوطاً مكثفة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي سببته في الأساس العقوبات الأمريكية على طهران. وتدهور الاقتصاد بشكل كبير في الأشهر الماضية ويعاني ارتفاع التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال) والفساد الحكومي، وصرف أموال طائلة على دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.وتفاقمت أيضاً الأزمة الاقتصادية والمالية إثر إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي،وتؤكد التقارير الواردة من إيران أن الفقر بات متفشياً، حيث قالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة إن «60 بالمئة من المواطنين يرزحون تحت خط الفقر المطلق..»، واستند التقرير الذي نشرته المنظمة، أمس الأول السبت، على تصريحات من داخل النظام نفسه، إذ نقلت أرقام كان قد نشرها من قالت إنه الخبير الاقتصادي، حسين راغفر، المقرب من روحاني.وأشار التقرير إلى أنه بناء على «إحصاء أعلن عنه راغفر في مارس الماضي، فلا شك في أن القوة الشرائية للمواطنين انخفضت إلى ثلث حدها بعد مرور 6 أشهر، كما يبلغ إحصاء الذين يعيشون خط الفقر المطلق ويرزح تحته أكثر من 60 بالمئة».وقال المحلل السياسي الإيراني حميد فرحواشي إن روحاني عين شخصيات أقل شهرة في المناصب الوزارية الجديدة في محاولة لتهدئة التوتر مع البرلمان الذي أقال وزراء العمل والاقتصاد والمالية هذا العام بعد أن حملهم مسؤولية انهيار العملة والارتفاع الحاد في التضخم.وقال لرويترز من طهران «روحاني يواجه معضلة. لا يمكنه تحسين الاقتصاد حتى لو عين شخصيات جديدة في مناصب كل الوزراء المعنيين بسبب العقوبات والفساد وسوء إدارة البلاد... تعين عليه تهدئة التوتر ولذلك السبب اختار شخصيات أقل شهرة على الصعيد السياسي».من جهة أخرى، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية، أن أجهزة الأمن الإيرانية تقوم بحملة اعتقالات مستمرة في مناطق مختلفة من إقليم الأحواز العربي وطالت 600 مواطن عربي بينهم نساء وناشطون سياسيون ومدنيون.ونقلت المنظمة عن مصادرها المحلية بأن هذه الاعتقالات العشوائية تأتي على خلفية الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري في الأحواز في 22 سبتمبر/‏ أيلول الماضي.وقالت المنظمة في بيان إن الغموض لا يزال يكتنف تفاصيل الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» المتطرف، حيث تزداد الشكوك حول تورط أجهزة النظام خاصة جهاز استخبارات الحرس الثوري بالتواطؤ في هذا الهجوم لأسباب سياسية تتعلق بأزمات النظام الداخلية والخارجية، بحسب ما جاء في نص البيان. (وكالات)