أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري عن أنه تم إعلان حالة الطوارئ بين قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية بالتعامل مع موسم السيول الذي بدأ مبكرا هذا العام على غير العادة، وذلك نتيجة تغير نمط التغيرات المناخية، وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطري والسيول المصاحبة لها ، كما تم الانتهاء من تجهيز مراكز الطوارئ بمعداتها ووحداتها.وقال وزير الري - في تصريحات اليوم - إنه تم التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فترة السيول من تكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات المؤهلة لسقوط الأمطار بها خلال الفترة القادمة، علاوة على متابعة استكمال أعمال لمخرات السيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمحافظات ، مشيرا إلى الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول وشبكات الترع والمصارف لمجابهة السيول باستثمارات بلغت نحو 450 مليون جنيه.وأضاف أنه يتم حاليا استكمال خطة الدولة للحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه السيول من خلال مشروعات الحماية التي نفذتها الوزارة بواسطة الشركات الوطنية وتحت إشرافها بمحافظات سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح ، مؤكدا أن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها. وأشار عبدالعاطي إلى وجود محطات تنبؤات بالسيول تنتشر بمنطقه البحر الأحمر، وترتبط بمركز التنبؤ بالفيضان والسيول بالوزارة، حيث يتم إعداد تقرير يومي عن حالة الطقس، ويتم إخطار الجهات المسئولة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة السيول ضمن خطة الحكومة للحد من مخاطر السيول.من جانبها ، أكدت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان أن منظومة الإنذار المبكر التي أنشأتها الوزارة للتنبؤ بالأمطار وتحديد كمياتها وشدتها، والتي من خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد أو المنع من أثارها التدميرية من خلال وحدة التنبؤ بالأمطار التابعة للمركز التنبؤ ، مسئولة عن تحديد شدة الأمطار المتوقعة على البلاد دون الإشارة إلى درجات الحرارة ولحالة البحر ، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتى ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمي شبكة المجاري المائية باعتبار أن الوزارة مسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.وأوضحت أن البيانات التي تصدر عن المركز تمثل إشارات لمهندسي الإدارات لاستقبال مياه الأمطار وجمع البيانات حتى يتمكن مهندسي الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية، مؤكدة أنه يتم متابعة التحديث في الخرائط والتحقيق والتدقيق بشكل يومي نظرا للتغيرات السريعة في العوامل المناخية، مشيرة الي أهمية التعاون المثمر بين المركز والهيئة لصالح البلاد ، ومع ضرورة توفير بيانات محطات رصد الأمطار مجانا للجهات التنفيذية والبحثية حتي تستخدم في دراسات الحماية المستقبلية من السيول ، ويستند المركز فى تقاريره على قياس معدلات سقوط الأمطار وتنبؤات هيئات الأرصاد الدولية والإقليمية والعالمية.