افتُتِحَت صباح اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018دورة “الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، وذلك في مقره بأبوظبي خلال الفترة 21 – 25 أكتوبر 2018. يأتي تنظيم الدورة للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي،ودعم قدراتهم في مجال تصميم وتقويم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، ذلك بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا السياق. تستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات، العالمية والإقليمية، في أطر الإصلاح متضمنة إصلاحات قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض الدورة تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسية في نجاحها. من جهته قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة: لقد اكتسبت برامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة. واضاف لقد تم بذل العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً بتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكملوتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في دوله الأعضاء. واشار الى انه مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة بذل مزيد من الجهد لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات. من جانبه، كثف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في قطاع المالية العامة، والقطاع المالي والمصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستداملدوله الأعضاء. كما يولي صندوق النقد العربي اهتماماً كبيراً لتطوير دورات تدريبية متنوعة تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية في هذا المجال. واوضح ان عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يشكل فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، كما سيتم التركيز في الدورة على العديد من المحاور لعَّل من أهمها: • الاتجاه العام للإصلاحات على المستوى العالمي. • التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية. • الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الجزئي (أسواق السلع والعمل). • إصلاحات فاتورة الأجور والرواتب، ونظم وصناديق التقاعد بإطار المالية العامة. • إصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية. • بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. • الإصلاحات المؤسسية وبيئة الأعمال. • دور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.