وضعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أربعة توقعات إيجابية عن الاقتصاد السعودي، أولها: رفعت من توقعاتها لنمو الاقتصاد في السعودية في 2019 من 1.5 في المئة إلى 2.7 في المئة، فيما كانت توقعات الحكومة للنمو في 2019 بنحو 2.3 في المئة. وثانيها: خفض توقعات عجز الموازنة في 2018 من 5.8 في المئة من الناتج المحلي إلى 3.5 في المئة. والثالث: خفض توقعات عجز الموازنة في 2019 من 5.2 في المئة من الناتج المحلي إلى 3.6 في المئة. والرابع: تحسن اتجاه المديونية العامة أقل من 25 في المئة على المدى المتوسط. ويؤكد التصنيف الإيجابي لوكالة «موديز» وهي واحدة من كبريات وكالات التصنيف في العالم أن الاقتصاد السعودي ماض ٍفي نموه معتمداً على الإمكانات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها المملكة. إضافة إلى قوته ومتانته على رغم عظم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة، وكذلك القدرة على مواجهة أي تقلبات اقتصادية يمر بها الاقتصاد العالمي. كما أنه يؤكد على أن حجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للعام 2018 يصبح 2.5 في المئة بينما في التوقع السابق المسجل نيسان (أبريل) الماضي كان 1.3 في المئة، كما يشير التصنيف إلى أنه سيصبح 2.7 في المئة في العام 2019، بينما كان المتوقع 1.5 في المئة، ما يشير إلى تحقيق خطط الإصلاح الاقتصادي نتائج أعلى من التوقعات. كما يعكس التصنيف المسار الاقتصادي الذي اتخذته المملكة من خلال «رؤيتها 2030»، وبرامجها التنفيذية في إطار حوكمة صارمة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع. وفي شأن الدين في المملكة، تشير توقعات «موديز» إلى أنه سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين، مع توقعات أن تظل مستويات الديون أقل من 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، تلفت إلى متانة الاقتصاد السعودي، وأن نسبة مستويات الديون صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي. ويعكس النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، وأن مسيرة الاستدامة المالية تحقق تقدماً نحو تحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي. إذ إن التوقعات الإيجابية بتجاوزه توقعات البيان التمهيدي لإعلان الموازنة يشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ماضي في الطريق الصحيح، وأن المملكة ماضية قدما في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الاقتصاد الوطني الكلي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على تنويع المصادر. ويؤكد تصنيف «موديز» السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والاحتياطات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد والعجز المنخفض، فضلاً عن القدرة على الإنفاق من أجل التنمية، حيث امتحن في أكثر من تجربة دولية وإقليمية، بما فيها الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي كل تجربة تمكن من المضي قدماً محافظاً على مستوى النمو الذي كان يفاجئ الجميع. إضافة إلى ذلك، تشير إشادة «موديز» بالإدارة المالية للمملكة، وبأن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الموازنة الحكومية، إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام من طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط. ويؤكد تمتع المملكة باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء النفطي أم المالي والصناعي والتجاري، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية، التي تمتلكها المملكة وتدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة. كما يشكل تصنيف «موديز» مؤشراً إضافياً على فعالية رؤية 2030 وبرامجها، وهو يدلل على قوة الاقتصاد السعودي، وتبني أسس راسخة للنمو المستدام والازدهار على في بناء المستقبل.