أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مصمم على محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مشيراً إلى أن السعودية أعلنت النتائج فور توصلها إليها، مذكراً المنتقدين لطول الفترة ما بين الحادثة والإعلان السعودي، بما حدث في حادثة سجن أبوغريب والوقت الذي استغرقه الأميركان لإعلان النتائج الأولية. وقال الجبير في حديث إلى «فوكس نيوز»: «كان لدينا شخص أتى إلى القنصلية، وقابله فريق من الأمن السعودي قالوا لنا إنه غادر القنصلية وعادوا إلى المملكة وقدموا تقريرهم بناءً على ذلك. ثم أرسل خادم الحرمين الشريفين فريقاً للتحقيق في تركيا مع السلطات التركية، والتقارير التي وصلت إلينا من تركيا لم تتطابق مع التقرير المقدم من الفريق، بعد عودتهم إلى السعودية، ثم أمر الملك المدعي العام بإجراء تحقيق، الذي قام به قبل 9 أيام واكتشف أنه كان هناك اختلافات وان جمال قتل داخل القنصلية، ولا نعلم بالتفاصيل ولا من حيث الكيفية ولا نعلم مكان الجثة، ومن ثم أمر المدعي العام بتوقيف 18 شخصاً للتحقيق، وربما مواجهة المحاكمة، كما قام المك بإعفاء مسؤولين كبار في هذا الخصوص، فهذه أول خطوة في مسار طويل ونحن مصممون على الكشف عن كل الحقائق، ونحن مصممون على محاسبة المسؤولين عن جريمة القتل، كما نعتزم ضمان أن المنشأة المختصة (الاستخبارات) لدينا أن يكون لديها ضوابط ومعايير متوازنة تضمن ألا تتكرر حادثة مثل هذه». واعتبر الجبير، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأميركية، مقتل خاشقجي خطأً جسيماً، مؤكداً أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكن على علم بالواقعة، وقال: «هذا خطأ فظيع، مأساة، تعازي لهم، أشعر بألمهم، أتمنى لو أن هذا لم يحصل وان هذه النتيجة تم تجنبها، للاسف الذي حصل خطأ كبير وخطر، وأنا اؤكد لك أن الذين فعلوا ذلك سيكونون مسؤولين عن فعلتهم». ورداً على سؤال عن الوقت الذي احتاجت إليه السعودية للإفصاح عن المعلومات، قال: «كان لدينا معلومات أنه خرج من القنصلية، وكما ذكرت مسبقاً ان فريقاً ذهب الى تركيا، وعندما وصلنا الى الوقائع الصحيحة، وبدا المدعي العام اجراء التحقيقات، وأكد ان التقارير التي تم رفعها كانت خاطئة، وأن هناك شيء حصل يعتبر جريمة، وبناء على ذلك اتخذ الاجراءات، ولكن تذكر عندما تكون في وضع كهذا يجب عليك أن تدل بمعلومات دقيقة قدر المستطاع، لا تريد أن تضع الافتراضات أو الإشاعات، وهذه الامور تأخذ وقتاً، اذا استرجعنا قضية سجن أبوغريب ونظرت إلى الفترة الزمنية بين متى تم اكتشاف الحادثة واصدار حكومة الولايات المتحدة الاميركية التقارير الاولية، هذه الامور تأخذ وقتاً وتحتاج إلى أن تكون حذراً». وأضاف وزير الخارجية السعودية في معرض جوابه على سؤال عما إذا كان ولي العهد السعودي على علم بالعملية أو أن الأشخاص الذين نفذوها تربطهم علاقة متينة به، قائلا: «أولاً نحن لسنا دولة سلطوية، لدينا ضوابطنا ومعاييرنا وأنظمتنا، والعمل الذي قام به هؤلاء الافراد كان خارج نطاق صلاحياتهم، من الواضح أنه وقع خطأ فادح، وما فاقم الخطأ هو محاولة التغطية عليه، هذا أمر غير مقبول لأية حكومة، ولكن مثل هذه الأمور تحدث للأسف، نريد أن نتأكد من معاقبة المسؤولين عن هذه العملية، ومن اتخاذ إجراءات تضمن عدم حدوث عمليات مماثلة في المستقبل مرة أخرى، تاريخنا في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قبل أكثر من 80 عاماً، لم نقم بعمل كهذا، ولن نقوم بمثل هذا العمل، هذا انحراف، هذا خطأ، هذا علم اجرامي، والمذنبون سيعاقبون». وأضاف وزير الخارجية السعودية في معرض جوابه على سؤال عما إذا كان ولي العهد على علم بالموضوع في شأن أشخاص قريبين منه متورطين في هذه العملية، قال: «لم يكن هناك أشخاص قريبين منه، بل كان هناك صور لأشخاص كانوا ضمن فريقه الأمني من وقت لآخر، لكن هذا طبيعي؛ أشخاص أمنيون يتعاملون مع ملف أمني داخلي أو خارجي، والصور المتداولة لا تعني تورطهم في الحادثة على الإطلاق. ولي العهد نفى ذلك، ولي العهد ليس له علاقة بهذا، حتى أعضاء الاستخبارات ليس لديهم علاقة بهذا، هذه عملية فردية تجاوزوا الأوامر والمسؤولية التي لديهم وارتكبوا خطأ في قتل جمال خاشقجي». وعن وجود تسجيلات لدي الأتراك حول العملية، قال: «لا أعلم، ولكن هم قالوا إن لديهم تسجيلات، ولم نستمع إليها وليس لدي علم عن أية حكومة استمعت إليه». في حين علق على مدى اعتقاده باعتراض الاستخبارات الأميركية على العملية بقوله: «لا أعلم، ولكن أتوقع أنهم لو كان لديهم لأخبرونا عنها، وأرى كثيرا من التوقعات والإشاعات في الإعلام، وأنصح الناس بالتصرف بوعي وانتظار التحقيقات في تركيا وفي السعودية لتظهر نتائجها فنعرف حقيقة الأمر». ورداً على ما قاله السيناتور راند بول عن تأكده من تورط ولي العهد في العملية، قال الجبير: «أنا مندهش من شخص يبعد 6 آلاف ميل متأكد من حادثة وقعت على بعد 6 آلاف ميل عنه، وليست لديه معلومات أو استخبارات، ولذلك يعد السيناتور بول يحكم بالعواطف والاحتماليات وليست مبنية على الحقائق، وبخصوص موضوع من يقود السعودية فذلك يعد قرارا سعوديا وليس لأحد آخر غيرها، وباحترام أدعو أعضاء الكونغرس إلى الانتظار حتى تصل إليهم الحقائق ثم يحكموا بناءً عليها، ولكن لا يقفزوا إلى الاستنتاجات من دون انتهاء التحقيقات، وهنالك قانون يكون فيه المتهم بريئا حتى تتم إدانته، ولكن الناس للأسف قاموا بقلب ذلك القانون». وواصل: «وضعنا السيناريو المبني على الحقائق التي حصلنا عليها في وقتها، وسنستمر في وضع المعلومات الموثوقة حال توفرها، ونحن واضحون بأننا لن نترك صخرة من دون أن نكشف عنها، وسنحمل جميع المتورطين المسؤولية عن أفعالهم، بغض النظر عن مناصبهم». وعن وجهة نظره لمستقبل العلاقات الأميركية السعودية، قال: «العلاقات السعودية الأميركية تاريخية واستراتيجية، ولدينا مصالح عظيمة نشاركها معاً، ولدينا علاقات تجارية عظيمة، ولدينا مشكلات في الأمن مهمة للبلدين، ونعمل بشكل قريب من بعضنا في مواجهة الإرهاب والتشدد وتقوض السياسات العدوانية الإيرانية في المنطقة، ونحاول احلال السلام في البحر الأحمر والقرن الأفريقي وباكستان وأفغانستان، والعلاقة مهمة بشكل كبير جدًا بين البلدين استراتيجيًا، وأعتقد أنه عندما تنتهي التحقيقات وتظهر الحقائق ويعلم الناس من المسؤول ويرونهم يعاقبون ويرون الإجراءات توضع في مكانها لعدم تكرار ذلك، فإن ذلك سيجعل العلاقة تتعدى هذه الحادثة».. إلى ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده ستقدم تقريراً كاملاً حول قضية مقتل خاشقجي، وأنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة في شأنها خلال اجتماع مع أعضاء حزبه، (العدالة والتنمية)، الحاكم في البرلمان غداً. ونقلت وكالة «رويترز» أمس، عن مسؤول سعودي قوله، إن خاشقجي توفي في القنصلية نتيجة خطأ من فريق التفاوض، مؤكداً أن تقارير المهمة الأولية «لم تكن صحيحة، ما اضطرنا للتحقيق». وزاد أن فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر، مشيراً إلى وفاة خاشقجي بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته، وفق تقرير أولي. وأوضح المسؤول السعودي أن ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعه إلى التغطية على الحادثة، مؤكداً أن المتهمين في هذه القضية 18 وهم موقوفون قيد التحقيق. وأضاف أن تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بالتفاوض مع المعارضين للعودة، مشدداً على أن التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة. إلى ذلك، رحبت باكستان بالخطوات السعودية - التركية في معالجة قضية وفاة خاشقجي، مشيرة إلى أنها تنوّه بالجهود الرامية لتقديم المسؤولين عن وفاة خاشقجي إلى العدالة. وأثنت إسلام آباد على الاتصالات بين الملك سلمان وأردوغان. وتوالت المواقف العربية المرحبة بالإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن قضية خاشقجي، إذ أكدت الكويت وسلطنة عمان، أمس، دعمهما المملكة في هذا الإطار. وقال مصدر مأذون له في وزارة الخارجية الكويتية إن «دولة الكويت تابعت باهتمام قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، رحمه الله، والقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص المملكة العربية السعودية والتزامها الوصول إلى الحقيقة واحترامها مبادئ القانون بمحاسبة الذين يقفون وراء هذه الحادثة المؤسفة وتقديمهم إلى العدالة» . ورحبت سلطنة عُمان في بيان أصدرته وزارة الخارجية بما اتخذته المملكة من إجراءات شفافة في هذا الشأن، والتي «تؤكد أهمية إفساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيداً من أي تأويلات». ونوهت وزارة الخارجية الموريتانية بالعلاقات «التاريخية الراسخة مع السعودية»، وأشارت الى أن نواكشوط «تتابع باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة في قضية خاشقجي، وتثمّن القرارات المهمة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلاءً للحقيقة وخدمةً لشفافية التحقيقات». وأكدت ثقتها بالقضاء السعودي و «قدرته على كشف الملابسات التي أحاطت بالحادثة، ومحاسبة المتورطين».