برلين/ الأناضول طالب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الإثنين، دول الاتحاد الأوروبي بموقف "موحد" بشأن وقف بيع السلاح إلى السعودية، حتى الكشف عن حقيقة ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل قنصلية الرياض في إسطنبول. وقال ألتماير، في تصريحات صحفية لقناة "زد دي إف"، "فقط إذا وافقت الدول الأوروبية (على وقف بيع السلاح للسعودية)، سيكون لذلك القرار تأثير على الحكومة السعودية". جاءت تصريحات "ألتماير"، في أعقاب إعلان الحكومة الألمانية، أنها لن توافق على تصدير السلاح إلى السعودية، "حتى استكمال التحقيقات، ومعرفة ما الذي جرى في حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي". وأضاف ألتماير، "لن نوافق حاليا على أي صفقات أخرى لتصدير الأسلحة إلى السعودية، لأننا نريد أن نعرف ما حدث". وتابع "لن يكون هناك أي نتائج إيجابية إذا استمرينا (في بيع السلاح للسعودية)، فنحن الآن لن نتابع هذا الأمر حتى وإن قامت دول أخرى بسد تلك الفجوة (واردات السعودية من السلاح)". وباعت ألمانيا، في الأشهر الـ9 الأولى من 2018، أسلحة بقيمة 417 مليون يورو للسعودية، وذلك رغم انتقادات برلين للمملكة بسبب دورها في الحرب الجارية باليمن. وفجر السبت، أقرّت الرّياض، بمقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول إثر "شجار" مع مسؤولين عقب دخوله القنصلية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا على خلفية الواقعة. ولم توضح السعودية مكان جثمان خاشقجي، كما لم تحدد كيفية مقتله. وعلى إثر ذلك، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة. لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنها أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.