أظهر مسح أجرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» على خبراء اقتصاديين، أن أي جهود من قبل البنك المركزي الأوروبي لبدء برنامج ضخم للتيسير الكمي هذا العام، ستخفق في إنعاش اقتصاد منطقة اليورو. وتوقع المسح الذي شمل 32 اقتصادياً في منطقة اليورو، وأجرته الصحيفة في منتصف ديسمبر، أن البنك سيبدأ في التيسير الكمي في عام 2015، ليلحق بركب البنوك المركزية الكبرى الأخرى في العالم والتي اشترت كميات هائلة من الديون السيادية منذ الأزمة المالية. وتوقع 26 اقتصادياً أن البنك المركزي سوف يبدأ في شراء السندات الحكومية هذا العام، بينما توقع خمسة اقتصاديين أن ذلك لن يحدث، بينما لم يجب خبير واحد فقط على التساؤل. وعزز الاقتصاد المتعثر وانخفاض معدل التضخم المخاوف بشأن حدوث أزمة مالية أخرى في منطقة اليورو، وهو ما يضع الضغوط على صانعي السياسية لبدء شراء ديون سيادية. وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 0.3% في نوفمبر، أي أقل من مستهدف البنك المركزي، وربما ينخفض المعدل مجدداً في ديسمبر نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط. وقد أرسل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي من خلال تصريحاته الأسبوع الماضي، رسالة قوية أن البنك المركزي سوف يمدد مشترياته من الأصول؛ لتشمل ديونا سيادية في الأشهر القليلة المقبلة، وهو القرار الذي ربما يتخذه البنك في اجتماعه المقبل الذي سيعقد في الثاني والعشرين من يناير الجاري. ولكن يتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم المسح أن النمو سيظل ضعيفاً وكذلك التضخم حتى مع التيسير الكمي، وقال داريو بيركينز الاقتصادي لدى «لومبارد ستريت ريسيرش»: التيسير الكمي سيساعد في رفع توقعات التضخم وخفض اليورو، ولكن ذلك ليس تغييراً كبيراً». بينما صرح يورج كريمر الاقتصادي لدى «كوميرس بنك» للصحيفة: التيسير الكمي سيقلل العائد على السندات وسيساعد وزراء مالية الدول المثقلة بالديون مثل: إيطاليا وبنوكها، ولكنه أضاف أن التيسير الكمي لن يغير مستويات التضخم والنمو المنخفضة ولكنه سيعزز أسعار الأصول فقط. وفي الوقت نفسه، صرح عدد من الاقتصاديين الذين شملهم المسح: أن شراء السندات الحكومية ربما يساعد في مكافحة خطر انكماش الأسعار وانخفاض العوائد على الديون المصدرة من قبل الحكومات الضعيفة، بينما وافق معظم الاقتصاديين على أن النمو سيظل باهتاً إذا لم تدعم الحكومات جهود البنك المركزي الأوروبي. وقال كارستن بيرزيسكي لدى «أي إن جي دي أي بي إيه»: التيسير الكمي ليس دواء عاما لمنطقة اليورو»، في حين يرى البعض أن الحزمة الأكبر حجماً ستوفر فرصة أكبر للنجاح. وتوقع بعض الاقتصاديين أن حجم المشتريات الذي سيقرره البنك المركزي عند 500 مليار يورو، في حين توقعه البعض عند تريليون يورو، في حين يقدر البعض وصوله إلى 250 مليار يورو، كما يرى البعض أيضاً أن المركزي الأوروبي سيبدأ شراء ديون الشركات إلى جانب سندات سيادية.