أفاد مراسلا الغد، بأن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، تجاوز الضغوط الحزبية في أثناء تشكيل حكومته، وأن عدد الوزراء المستقلين في الحكومة وصل إلى 11 وزيرا. وأوضح مراسلنا من بغداد، محمد فاضل، أنه تبقى العقبة الوحيدة أمام المهدي هي كيفية اختيار وزيري الداخلية والدفاع في حكومته الجديدة. ويشير بيان مكتب عبد المهدي إلى كتاب تم تداوله، يحمل توقيع رئيس الوزراء المكلف، ويتضمن توزيع المناصب الوزارية على الكتل السياسية. واعتبر البيان أن ما يتردد ليس سوى أكاذيب، هدفها خلط الأوراق وتضليل الرأي العام. في سياق متصل، أفادت مصادر كردية عراقية، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، رفع سقف مطالبه للموافقة على المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي. وقالت المصادر، إن مطالب الحزب لا تقتصر على عدد الوزارات، لكن شملت أيضا تشكيل مؤسسات تضمن التوازن في إدارة الدولة، والحصول على ضمانات بشأن عدم إقصاء القوى الكردية. كما أشارت المصادر إلى أن أحزاب المعارضة الكردية تفكر في مقاطعة الحكومة الجديدة، بسبب اقتصار المناصب المهمة على الحزبين الكرديين الرئيسيين. من جانبه، قال المحلل السياسي عبد الحليم الروهيمي، إنه من المؤسف أن تهدد بعض الكتل بالانسحاب في حالة عدم تمضينها بنسبة معينة في الحكومة. وأضاف الروهيمي، أن الضغوط على المهدي كثيرة ومن كل اتجاه، مشيرا إلى أنه من المتوقع ألا يتسجيب لأي من هذه الضغوط.