قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين: إن سبب ارتفاع أسعار البطاطس يرجع للعروة الماضية، حيث تكبد مزارعو البطاطس خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع ووصول سعر الطن في المزرعة لـ900 جنيه وصول خسائر الفدان لـ7500، علاوة على ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة، حتى وصلت تكاليف زراعة فدان البطاطس إلى 25 ألف جنيه في الدورة، أدي كل ذلك لعزوف كثير من مزارعي البطاطس عن زراعة البطاطس، حيث قلة المساحة المزروعة من 600 ألف فدان إلى حوالي 400 ألف فدان الأمر الذي أدى لقلة المعروض مقابل ارتفاع الطلب فزادت الأسعار. وأضاف نقيب الفلاحين، أنه من المفترض أن يمنع تخزين البطاطس في شهر 10 من كل عام لأن هذه الفترة فاصل عروات ويكون المعروض قليل ويلجأ أصحاب الثلاجات إلى التخزين لاحتكار المحصول، كما أنه على الحكومة لضبط الأسعار وأحداث توازن منع التصدير لحين ضبط الأسعار واكتفاء السوق المحلي، لأنه من غير المعقول أن نسمح بالتصدير في ظل وصول كيلو البطاطس إلى 12 جنيهًا للمستهلك.  وأشار أبوصدام، إلى أن التجار أصحاب (البطاطس المخزنة المبردة)، هم من يتحكمون بالسعر الآن لعدم وجود محصول لدى الفلاحين، كما أن هذه الأسعار ستنخفض أخر شهر نوفمبر القادم، مع جني محصول بطاطس العروة النيلية (المنزرعة في المنيا والمنوفية والقليوبية والدقهلية والبحيرة)، لافتا إلى أن عدم وجود دورة زراعية وعدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، وانعدام خطة واضحة زمنية محددة لوزارة الزراعة من الأسباب الأساسية التي تتسبب في جنون الأسعار الذي نعيشه من أن لأخر.