أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن ما يتم تداوله بشأن تعيين كيانات كوكلاء مصرفيين لم يتم اعتماده حيث لا يزال في مرحلة الإعداد. وقالت مؤسسة النقد في بيان لها : إشارةً إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حيال سماح المؤسسة للمصارف بتعيين ” الكيانات المرخصة بمزاولة الأنشطة التجارية كوكلاء مصرفيين” بهدف توسيع انتشار الخدمات والمنتجات المصرفية ووصولها لكافة أفراد المجتمع، تود مؤسسة النقد الإيضاح بأن ما تم تناقله حول مبادرة وكلاء المصارف؛ لم يتم اعتماده حتى الآن بل تم نشر ذلك ضمن مسودة مشروع القواعد المنظمة للوكلاء عبر الرابط التالي (هنا) وذلك لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، علماً أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد. ومن هذا المنطلق تدعو المؤسسة العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع من خلال البريد الإلكتروني: قبل تاريخ 30 صفر 1440هـ الموافق 10 نوفمبر 2018م. وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت في السابع من أكتوبر الجاري عن مشروع أولي (مسودة) للقواعد المنظمة لوكلاء المصارف العاملة في المملكة المقرر تطبيقه في إطار تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال تسهيل وتنويع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والحصول عليها بجودة مناسبة، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع قبل تاريخ 30 / 02 / 1440هـ الموافق 10 / 11 / 2018م. وتأتي الخطوة استناداً إلى نظام مؤسسة النقد الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (23) بتاريخ 23 / 05 / 1377هــ والمعدل بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) بتاريخ 22 / 02 / 1386هـ. وإشارةً إلى دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ومن منطلق تعزيز الشمول المالي في المملكة. ولفتت “ساما” إلى أنها وضعت إطاراً تنظيمياً ورقابياً لوكلاء المصارف وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق النائية الذين لا يتعاملون مع المصارف والذين لا يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات المصرفية.