أكد مجلس الشورى السعودي أن الأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إثر الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - عكست مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة البلاد على تحري الحقيقة في هذه الحادث المؤسف بكل شفافية وعدل وبما يضمن محاسبة المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم وأن لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة مستغلاً موقع مسؤوليته.وأكد المجلس أمس الاثنين، في بيان له خلال جلسته العادية الـ57، أن هذه البلاد المباركة التي قامت على أساس من العدل والشورى عرفت عبر تاريخها الطويل بالتمسك بالمبادئ الإسلامية السمحة التي حرصت على حفظ واحترام حقوق كل مواطن داخل المملكة وخارجها.وجدد مجلس الشورى في بيانه التأكيد على أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها التي تقوم على أسس متينة وأولها الالتزام بالأنظمة وحماية الأنفس والممتلكات والأعراض.وشدد المجلس على رفضه التام لأي تسييس لهذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على المملكة, ومحاولة النيل من سمعتها أو التشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها.وأكد المجلس أن المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي, وستبقى صامدة ضد كل ما يحاك لها لزعزعة أمنها واستقرارها.