كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين عن ان مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي حققت تقدما في حدود 95 بالمئة فيما يتعلق ببنود الاتفاق النهائي. لكن ماي أقرت امام نواب مجلس العموم بوصول المفاوضات الى طريق مسدود بشأن مشكلة الحدود والجمارك بين ايرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا العضو في التكتل الاوروبي. وذكرت انه على الرغم من التقدم الذي تم احرازه في مجالات الامن ومستقبل جبل طارق إلا ان الحدود في الجزيرة الإيرلندية تسببت في جمود المحادثات مجددة التأكيد ان حكومتها لن تقبل بأي مقترحات تهدف الى عزل ايرلندا الشمالية عن البلاد من خلال إبقائها في السوق الاوروبية المشتركة. وألمحت ماي الى امكانية قبولها بفكرة تمديد الفترة الانتقالية التي كان من المقرر ان تبدأ يوم الخروج الرسمي المقرر بتاريخ 29 مارس المقبل وتنتهي بعد 21 شهرا الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020. وأوضحت ان تمديد هذه الفترة يمكن القبول به وفق شروط خاصة أهمها ان تنتهي الفترة الانتقالية كلها قبل انتخابات عام 2022 بمدة ليست بالقصيرة. ورأت ان هذا الخيار قد يكون الأفضل لتجاوز حالة الانسداد في المحادثات ولضمان عدم عودة الحواجز الحدودية الى ايرلندا. وأضافت انه "يجب ان يكون لدينا خياران يوم 31 ديسمبر 2020 إما بتمديد الفترة الانتقالية لفترة محدودة او تفعيل اجراء يبقي بريطانيا في السوق الاوروبية المشتركة لفترة قصيرة من أجل تلافي الخروج دون ترتيبات". وتعرضت ماي خلال الجلسة البرلمانية لانتقادات واسعة من جانب أحزاب المعارضة ونواب حزبها المحافظين الذين اعتبروا تمديد الفترة الانتقالية مماطلة غير مبررة في تنفيذ مسار الخروج وبالتالي الاستمرار في دفع مليارات الجنيهات نظير البقاء في السوق الاوروبية.