أعلن بنك الكويت الوطني رعايته الماسية لملتقى التعاون المصري - الكويتي، الذي سيعقد في السابع من نوفمبر المقبل تحت عنوان "شركاء أشقاء" تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في فندق شيراتون-الكويت. وتشارك نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ونائبة رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي شيخة البحر في الجلسة الأولى للملتقى التي ستتناول محاور عدة أهمها السياسات المالية والمصرفية التي يتبناها البلدان، إضافة إلى أبرز نتائج الإصلاح الاقتصادي المصري، وكذلك التعريف بالتشريعات القانونية في البلدين. ويشارك في الملتقى عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الحكومية والاقتصادية، إضافة إلى المستثمرين من كلا الجانبين المصري والكويتي وعلى رأسهم أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي. وسيناقش الملتقى مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الكويت ومصر وأبرز محاور ونجاح العلاقة الاقتصادية بين البلدين إضافة إلى الطموحات الاستثمارية بينهما. ويتضمن الملتقى جلسات عمل ستناقش مناخ الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وآفاق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والقوانين التي تم سنّها وتطبيقها حديثاً لتشجيع الاستثمار في مصر. ويعرض الملتقى الضمانات والمزايا التي تمنحها الدولة المصرية للمساهمين في مشاريع التنمية وفرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصناعة المصري، كذلك دور الصندوق الكويتي للتنمية العربية بتهيئة البنية التحتية والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس. ويسلط الملتقى الضوء على الأطر والتشريعات القانونية في كلا البلدين لتهيئة البيئة الملائمة لمناخ استثماري أكثر جذباً خلال المرحلة المقبلة. ويعقد الملتقى بالتزامن مع الاجتماع الثالث للمجلس، الذي يضم نخبة من كبار الشخصيات في شتى المجالات وخصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والمصرفية في كلا البلدين. ويعد مجلس التعاون المصري الكويتي تجمعاً يضم مجموعة من ممثلي القطاعات الاقتصادية والسياسية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية في مصر وممثلي ذات القطاعات المختلفة في الكويت، ويهدف في الوقت ذاته لتفعيل وتطوير العلاقات في المجالات المشار إليها من خلال إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة بين الدولتين الشقيقتين وإقامة علاقات تساهم في خلق فرص العمل والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية. كما يهدف المجلس إلى التشجيع على إقامة المشروعات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في البلدين، من خلال التعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة، وتوفير المعلومات والخدمات لأصحاب الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.