عمان- أظهرت بيانات رسمية أمس تراجع العجز في الميزان التجاري الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن قيمة العجز منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس بلغت نحو 5.8 مليارات دينار (8.1 مليارات دولار) مقارنة بنحو 8.5 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ولا تزال نسبة تغطية الصادرات الكلية إلى الواردات الإجمالية منخفضة عند 37.8 بالمئة رغم ارتفاعها من 36.2 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا الأمر يظهر مدى الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات، التي تثقلها واردات النفط والغاز بشكل أساسي، ما يظهر عجز الحكومة عن حل هذه المشكلة المزمنة. ويرى العديد من المحللين في الأردن أن أحد الأسباب الرئيسية لتقلص العجز التجاري يعود إلى إيقاف العمل باتفاق التجارة الحرة مع تركيا التي كانت تغرق الأردن بالسلع الرخيصة التي تتلقى دعما حكوميا من أنقرة. وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال 8 شهور بنسبة 2.9 بالمئة إلى 4.9 مليارات دولار في وقت تراجعت فيه الواردات بنسبة 1.3 بالمئة لتصل إلى نحو 13.2 مليار دولار. ويعول الأردن على إعادة فتح المعابر الرئيسة مع كل من سوريا والعراق، لإعادة تنشيط صادراته إلى أسواق فقدها في هذه الدول، وعبرها إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط. وأعاد الأردن وسوريا في الأسبوع الماضي فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين، الذي يعد شريانا أساسيا لحركة التجارة بين البلدين، وعبرهما إلى بلدان المنطقة، بعد إغلاقه منذ عام 2015. وزادت قيمة فاتورة واردات الأردن للنفط والغاز في الأشهر الثمانية بنسبة 42 بالمئة بسبب ارتفاع الأسعار لتصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.