أكدت إيمان المرباطي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن الاستعدادات جارية على أتم وجه لتنفيذ برنامج التقاعد الاختياري، إذ يتم إعداد خطة لضمان سلاسة العمل. وبينت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي أن الهيئة تقوم بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات مع هذه الجهات للاطلاع على جميع الجوانب المتعلقة بالبرنامج، والترتيب للقيام بجميع الخطوات المطلوبة، واتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للتنفيذ. كما أكدت المرباطي أنه سيتم صرف المعاشات والمستحقات التقاعدية للمتقاعدين حسب البرنامج، وفق الإجراءات المعمول بها في الهيئة طبقاً لأحكام القوانين التقاعدية والتأمينية، إضافة إلى صرف باقي المستحقات التي سيستلمها الموظفون الذين تم قبول طلباتهم في برنامج التقاعد الاختياري من المزايا والحوافز. والجدير بالذكر بأن برنامج التقاعد الاختياري يأتي ضمن إحدى المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي، إذ يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة لمن يرغب من موظفي الجهات الحكومية الخاضعين لديوان الخدمة المدنية في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص، للإسهام في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين. وتستمر فترة التقديم لبرنامج التقاعد الاختياري حتى الثامن من نوفمبر القادم، وتتضمن شروط البرنامج ألا تقل سنوات الخدمة الفعلية في القطاع الحكومي عن 10 سنوات، وألا يكون المتقدمون من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وعدم عودتهم إلى الخدمة الحكومية. وسيقدم البرنامج بالإضافة إلى المعاش التقاعدي عددًا من الحوافز، تتمثل في ضم 5 سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية والافتراضية بحسب القوانين والأنظمة، ومبلغًا نقديًا يساوي تكلفة شراء 5 سنوات افتراضية، وترقية نهاية الخدمة للمستحقين، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مكافآت أخرى بحسب القوانين والأنظمة، كما ستوضع ضوابط للتأكد من عدم تأثر سير العمل بالحكومة عند تطبيق البرنامج.