تونس: «الخليج» أصرّت هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي ملاحقة حركة النهضة أمام القضاء العسكري، لاتهامها بإدارة «جهاز سري» مواز للدولة وعلى علاقة بحادثتي الاغتيال.وأودعت الهيئة امس الاثنين، شكوى لدى القضاء العسكري بعد أسابيع من كشفها في مؤتمر صحفي، معلومات تفيد بامتلاك الحزب الإسلامي لتنظيم سري تورط في التلاعب بوثائق وطمس حقائق على علاقة باغتيال السياسيين، خلال فترة حكمها بين عامي 2011 و2014.وقالت الهيئة إنها أودعت لدى المحكمة العسكرية الدائمة بالعاصمة، الشكوى «مدعمة بأكثر من مئتي صفحة من الوثائق والصور والمحاضر»، وهي تشمل بحسب الهيئة «التنظيم السري لحركة النهضة ورموزه السياسية والأمنية».وتم قبول الدعوى من قبل القضاء العسكري بعد ضغوط، إذ رفضت المحكمة إيداع الشكوى في البداية، لتعللها بافتقاد الاختصاص، لكنها تراجعت بعد إعلان الهيئة الدخول في اعتصام ودعوة منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والمحامين ونوب من البرلمان إلى الاحتجاج أمام المحكمة.وتعتبر الهيئة أن المحكمة عمدت إلى خرق «المبدأ الدستوري باللجوء إلى القضاء والاعتداء على حق الدفاع»، وذلك برفضها في البداية قبول الدعوى ذات الخطورة البالغة بأمن الدولة.وفي بيان لها حذّرت الهيئة، من خطورة الوثائق التي تم إيداعها مع الشكوى لمساسها بمصلحة الجيش الوطني مباشرة وبسلامة المؤسسات الأمنية والقضائية والعسكرية. كما هدّدت بنشر الوثائق للرأي العام في حال لم يبادر القضاء العسكري إلى فتح تحقيق في الشكوى.وتتهم الهيئة حركة «النهضة» بالتستر على وثائق وأدلة تتعلّق باغتيال السياسيين عام 2013 وتجميد أمنيين وكوادر بأجهزة حساسة في الدولة، كما تتهمها بالتحريض والمسؤولية السياسية عن الاغتيالين. لكن الحركة ترفض تلك الاتهامات.وبدأت النيابة العامة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتخصص بالنظر في القضايا الإرهابية، في وقت سابق من هذا الشهر بالتحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة «النهضة» الإسلامية الشريك في الحكم، لجهاز سري مواز، واختراق مؤسسات حساسة في الدولة والتلاعب بوثائق تتعلّق باغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.