شارك المركز الوطني للتخصيص في ورشة عمل التخصيص في المملكة بعنوان “التغلب على التحديات التنظيمية والقطاعية لتعزيز فرص التخصيص” بمدينة الرياض . وتخلل الورشة التي شارك فيها نائب الرئيس التنفيذي للمركز محمد الشعلان ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية سلطان القحطاني ونائب الرئيس التنفيذي لاستشارات التخصيص فيصل السلوم, مناقشة الإطار القانوني والشفافية، وبناء ثقة المستثمر في أصول الخصخصة ،وهيكلة صفقات الخصخصة. وأوضح المركز أن برنامج التخصيص السعودي يرتكز على ثلاث ركائز أساسية هي بناء قدرات مؤسسية، وإنشاء إطار قانوني وتنظيمي، بالإضافة إلى توجيه مبادرات وأهداف واضحة وقابلة للتحقق, مفيدا أنه فيما يتعلق بالقدرات المؤسسية، لديه اليوم برنامج التخصيص، واللجان الإشرافية. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالإطار التنظيمي فلقد أطلق مسودة نظام التخصيص، وتم إعداد الأدلة اللازمة لتنظيم عمليات التخصيص، وبشأن توجيه المبادرات قام بنشر مبادراتنا المستهدفة وحرص على دعمها للمضي قدماً. ويسعى المركز من خلال المشاركة بالتعريف بدوره وأهدافه في خطوة من شأنها زيادة مساهمة مختلف الشركات والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد الوطني، ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي وضعت ضمن أهدافها نقل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط، وزيادة فاعليته وحيويته.