بعد إزالة العديد من الحواجز على أوتوستراد درعا - دمشق لتسهيل عبور الشاحنات الأردنية، أعلنت دمشق أنها ستقدم تسهيلات لعبور المنتجات الزراعية الأردنية ليتم تصديرها إلى أوروبا الشرقية وروسيا، عبر ميناء طرطوس، في وقت طالب أعضاء في مجلس الشعب (البرلمان) السوري بفرض إجراءات أمنية على الأردنيين لدخول سوريا، مماثلة للإجراءات التي يفرضها الأردن على السوريين، وحذروا من ارتفاع قريب بأسعار المواد الاستهلاكية نتيجة لتدفق البضائع من سوريا إلى الأردن بشكل غير منضبط.من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله «أنه ستكون هناك معاملة بالمثل مع الجانب الأردني، وأن الموضوع طرح في مجلس الوزراء، وتم تكليف الوزراء المعنيين بذلك».وفي اجتماع جرى الاثنين بين وزير الزراعة السوري أحمد فاتح القادري مع وفد جمعية المصدرين الأردنيين في دمشق، قال القادري إن من بين الاتفاقات التجارية الموقعة بين الأردن وسوريا، بعد فتح معبر نصيب، هو تقديم تسهيلات لإعادة تصدير المنتجات الزراعية الأردنية إلى أوروبا الشرقية وروسيا عبر ميناء طرطوس السوري. وأعلن القادري أنه سيتم إعفاء البضائع الزراعية الأردنية المعاد تصديرها عبر ميناء طرطوس من الرسوم المعتادة، بنسبة 80 في المائة.وبعد فتح معبر نصيب على الحدود السورية - الأردنية منصف الشهر الجاري، ومع زيادة تدفق السيارات الأردنية باتجاه سوريا بدأت قوات الأسد بإزالة الحواجز على أوتوستراد دمشق - درعا، باستثناء حاجز عند بداية الأوتوستراد من جهة درعا؛ وذلك لتسهيل حركة مرور الشاحنات والسيارات، التي عادت لتنشط بعد فتح المعبر. ويسعى الجانبان السوري والأردني إلى تفعيل خط النقل على طريق درعا - دمشق ومنه إلى الموانئ السورية أو دول الجوار لتشيط حركة الاستيراد والتصدير المتوقفة على هذا الخط منذ أكثر من ثلاث سنوات.وشهدت الأيام القليلة الماضية بعد فتح معبر نصيب تدفق السيارات الأردنية إلى سوريا، لتعود محملة بالبضائع السورية الرخيصة قياسا إلى الأسعار في الأردن، كما عادت الرحلات السياحية لتنشط من الأردن إلى سوريا. في المقابل لا تزال الحركة من دمشق إلى عمان بطيئة جدا؛ وذلك نظرا للإجراءات الأمنية المشددة، واشتراط الحصول على تأشيرة وموافقة أمنية للسماح للسوريين بدخول الأردن، كما لا يسمح لهم بالدخول بسياراتهم الخاصة، فيما يسمح للأردنيين الدخول من دون موافقة أمنية وبسيارته الخاصة.أعضاء في مجلس الشعب السوري دعوا لفرض مبدأ المعاملة بالمثل مع الأردن، وقال عضو مجلس الشعب أحمد الكزبري في جلسة المجلس أول من أمس: «ما دام الجانب الأردني يتخذ إجراءات بحق السوريين، لماذا لا نتخذ إجراءات مماثلة؟!» فيما لفت زميله جمال الزعبي إلى أنه خلال يومين من فتح المعبر تم تصريف مليار ليرة سورية في مدينة الرمثا الأردنية الحدودية، وقال إن الأردنيين يدخلون معهم الليرة ولا نستفيد منهم اقتصاديا، مطالبا بتقنين خروج البضائع السورية، كما كشف زميله سمير حجار عن أنه منذ فتح المعبر سحب الأردنيون أكثر من 700 طن من المواد الغذائية معظمها من محافظة درعا، ما ينذر بارتفاع أسعار مقبل في المواد الاستهلاكية، لا سيما وأنها تتدفق من سوريا إلى الأردن بشكل غير نظامي.وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله حاضرا الجلسة، رد على مداخلات الأعضاء بالقول: «ستكون هناك معاملة بالمثل مع الجانب الأردني، حيث إن الموضوع طرح في مجلس الوزراء وتم تكليف الوزراء المعنيين بذلك».