أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن نظام خدمات الفئات المشمولة بتمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ وتجديد الإقامة للمكفولين، ومنح الزائرين إذن دخول جديداً للزيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة، أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة، فعال في جميع مراكز «تسهيل»، و«آمر» في دبي. وقالت «الهيئة»، إن أي مشمول بأحد القرارات الثلاثة بإمكانه التقدم إلى هذه المراكز لإنجاز معاملته. ودعت من لم يحصلوا على الخدمة في مراكز «تسهيل» و«آمر» إلى القيام بزيارة أحد مراكز المتعاملين التابعة للهيئة في الإدارات المحلية لتقديم طلبه. وأوضحت «الهيئة» أنها في تواصل مع مكاتب الطباعة والتصوير للتوعية بمتطلبات وآليات تقديم الطلبات عبر نظامها، الأمر الذي أخّر تفعيل النظام لديها. وأشارت «الهيئة» إلى أن الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم لديهم فترة سماح لمدة عشرة أيام، على أن يبدأ تاريخ تمديد التأشيرة الثانية من تاريخ انتهاء الأولى. وأكد عدد من أصحاب مكاتب الطباعة عدم قدرتهم على إنجاز أي معاملة متعلقة بتمديد إقامات الأرامل والمطلقات وكفالة الخريجين والحالات الإنسانية، وتمديد تأشيرات الزيارة والسياحية، انتظاراً لتفعيل النوافذ الخاصة بهذه الحالات على أنظمة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وقال أصحاب المكاتب لـ «الاتحاد»، إنهم استقبلوا عدداً كبيراً ممن يريدون تسوية أوضاعهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم. وقال بشار روحي، مسؤول مكتب تحالف، إن الخدمات لم تفعّل حتى الآن على نظام «الهيئة»، لافتاً إلى أنه يتوقع تفعيل النظام خلال ساعات، حسب ما علم من الإدارة العليا في شركته. النافذة لم تفعّل والأمر نفسه، أكده إبراهيم الزيتاوي، (مكتب الفن للكتابة والتصوير)، موضحاً أن النافذة الخاصة بالفئات الموجودة في القرارات الأخيرة لم تفعّل بعد، مطالباً بتسريع ذلك. وذكر أن المكتب وردت إليه حالات كثيرة لتسوية أوضعها، إلا أن العاملين في المكتب لم يستطيعوا إنجاز معاملاتهم. وقال ناصر أحمد، (مكتب شبوة الجديد للطباعة والتصوير)، إن النافذة الخاصة بتطبيق القرارات الأخيرة لم تفعّل حتى الآن. وأضاف، أن الكثير من المتعاملين جاؤوا إلى المكتب لتعديل وضعهم، وطلبوا منه العودة خلال يوم أو يومين. وأشار ناصر إلى حاجة الطباعين لفهم العديد من الإجراءات التي قد تعرقل إنجاز معاملات هذه الفئات، ومنها: القضايا والتعاميم على الكفيل أو المستفيد، بما فيها دفع المتأخرات والمستحقات المالية، وعدم استكمال الوثائق الثبوتية، أو تعدد الرقم الموحد. وقالت منى محمد من مكتب شبوة، إن العديد من السيدات زرنها أمس الأول وأمس، وطالبتهن بالعودة لاحقاً. من جهته، أكد رياض حميد، (مكتب دانة للكتابة والتصوير) أن الجميع ينتظر تفعيل نظام خدمات الفئات المذكورة، متوقعاً أن يتم ذلك خلال هذا الأسبوع. وقالت حنان محمد (مكتب الإمارات للكتابة والتصور)، إن الكثير من المراجعين جاؤوا لإنجاز معاملاتهم. شروط تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهن قالت «الهيئة»، إن إجراءات تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهن يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط، وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى، أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، ويمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء. وقالت «الهيئة»، إن إجراءات التمديد للحالتين تتمثل في تقديم طلب تمديد الإقامة بموجب القرار على النموذج المعدّ خصيصاً لهذا الغرض، وما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة، وما يثبت توفّر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة، وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة) والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، بالإضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة. وستستوفي «الهيئة» من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها، وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء، ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتمّ استيفاء رسوم (بدل المغادرة) لهذه الحالة لأنها تتعلّق بتمديد إقامة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء. تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم ذكرت «الهيئة»، أنه فيما يتعلق بتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، سيتم منح المكفول على ذويه إقامة لمدة عام، تجدد لعام إضافي، وذلك اعتباراً من تاريخ تخرجه من الجامعة، أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة، أو بلوغه سن 18 عاماً، وبحيث يتمّ استيفاء رسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدّة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر، في حين لا يتمّ استيفاء أي ضمانات مالية من الكفيل قياساً على ما هو معمول به عند كفالة الأبناء على ذويهم، وذلك بعد تقديم الوثائق الداعمة والتي تشمل إرفاق شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج، أو ما يفيد بذلك من الجامعة التي درس بها، سواء كانت داخل الدولة أم خارجها مصدّقة حسب الأصول لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية، ولا تستفيد هذه الفئة من بند الحالة الإنسانية، إلا بعد التحقق من عدم توافر الشروط الواردة في القرار المذكور، أما فيما يتعلق بقرار منح الزائرين إذن دخول جديداً بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة، فإنه يتم وفق مجموعة من الشروط والضوابط تشمل تمديد أذونات الدخول (للزيارة والسياحة) وبكافّة أنواعها (طويلة أم قصيرة) لمدة 30 يوماً، ولمرتين فقط بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية. وبالنسبة لمن دخلوا في المخالفة، يتوجب على المخالف تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفته، بواقع (100 درهم) عن كل يوم تأخير، بعد مرور (10 أيام) على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدّة 30 يوماً على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق، وذلك استناداً لأحكام المادة 77 من القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2008م. ويمكنه وقبيل انتهاء التمديد الأول، التقدم بطلب للحصول على تمديد ثانٍ لمدة 30 يوماً أخرى. وتبلغ الرسوم المقررة 600 درهم لكل تمديد. «إقامة دبي» تخصص مركزاً لاستقبال الحالات الإنسانية كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي في مؤتمر صحفي أمس، عن تخصيص مركز الإدارة في مركز فيستيفال سيتي في دبي لاستقبال الحالات الإنسانية، بما فيها حالات تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام كامل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق من دون كفيل بأن تكفل السيدة نفسها، وذلك مراعاة لجانب الخصوصية للسيدة والتي تكون في وضع إنساني صعب تحتاج فيها للدعم والمساندة. وأكد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد المري، أن الإمارات حريصة على تقديم الدعم والتسهيلات للمقيمين على أرضها من خلال مراعاة الحالات الإنسانية ومن فرضت عليهم الظروف لتسوية أوضاعهم وفق القانون المحدد. ولفت إلى جهود الإدارة في توفير كافّة السبل التي تضمن التيسير والتسهيل على كل مقيم أو زائر للإمارات، وتسخير كل ما هو متاح لإسعاد الناس وتقديم الخدمات التي تلبي طموحاتهم وتتجاوز توقعاتهم. ونوه المري بأن إقامة دبي حرصت على تقديم المساعدة والمساندة في حالات استثنائية، إلا أنه وبعد صدور تشريع ملزم توجهت الإدارة لتخصيص مكان يضمن للمرأة خصوصيتها وسعادتها. وأوضح المري أنه تم تشكيل فريق من 7 ضباط، بينهم 2 من النساء لمتابعة سير الإجراءات لفئة المطلقات والأرامل في حين أن مركز الحالات الإنسانية يضم 12 موظفاً موزعين في 12 كاونتراً. من جهته، قال نائب مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة المقدم علي مال الله، إن القرار نفذ في 21 أكتوبر ونحن بدأنا التنفيذ من يوم الأحد بداية الأسبوع الجاري، وخصصنا فريقاً نسائياً لاستقبال المطلقات والأرامل ومنحهن الاستقلالية لشرح وضعهن من دون إحراج من أن تتكلم أمام الرجال في مكان مخصص مستقل، ومن ثم تتابع الموظفة المختصة الحالة، وترفع التقرير للمختصين لأخذ القرار في وضعها ووضع أطفالها على أن نتابع كل حالة بشكل منفصل لتعديل الوضع من دون أي مبلغ ضمان. بدوره، أكد مدير إدارة أذونات الدخول في إقامة دبي المقدم جاسم أهلي أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تراعي تخصيص مكان لاستقبال النساء المطلقات والأرامل سواء ومنح المرأة الفرصة للتمديد مقابل رسوم 100 درهم في حين لن يتم استيفاء رسوم بدل المغادرة لهذه الحالات، ونوه بأنه يمكن التواصل مع المركز عبر الرقم 047074255 أو الاتصال عبر مركز آمر 8005111 للاستفسار ومتابعة المعاملات عند الرغبة بعدم الحضور. ويخضع تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما لمجموعة من الشروط والضوابط، وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، ويمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء.