«تحسين جودة الحياة».. مفهوم قد يجده البعض مطاطاً وغير محدد الإجراءات، إلا أن وزارة البلدية والبيئة اتخذته تحدياً لاستراتيجية السنوات الخمس المقبلة، مطالبة المواطن نفسه بأن يكون الرقيب الأول على تحقيقه. «العرب» ترصد 10 تحديات تواجه «البلدية»، حيث تقارن بين تصريحات قادة الوزارة المتعلّقة بتبسيط إجراءات رخص البناء، والهدم، وخدمات النظافة، وتسجيل العقود، وبيع العقارات، وغيرها، بالواقع الذي تعيشه بعض البلديات ومناطق الدولة، مثل «أم حوطة والعامرية» بالدائرة (21)، تلك المناطق التي تعاني من غياب شبكة مياه الشرب، إضافة إلى استمرار تأخّر تثبيت أراضي بيوت البر بالدائرة (22)، وكذلك غياب الحدائق العامة عن بعض البلديات، تحقيق الأمن الغذائي وغيرها من التحديات الأخرى. وكان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قد أشار إلى إن استراتيجية وزارة البلدية والبيئة تهدف إلى تحقيق منجزات قيِّمة على صعيد الوطن والمواطن والمؤسسة، فللمواطن حقّ على الوزارة أن تؤمِّن له وللأجيال القادمة جميع متطلباته واحتياجاته، وتوفر خدماتها للمجتمع عبر جميع القنوات الممكنة، وتعمل جاهدة على تحقيق الأمن الغذائي، وللوطن حق علينا في الحفاظ على استدامة وصحة بيئته، ليبقى في مصاف الدول المتقدمة. أما مؤسستنا، فالواجب علينا الارتقاء بأدائها، وتعزيز فعاليتها، لتكون قدوة في مجتمعنا ومثالاً يُحتذى به. 7 وعود أطلقتها الوزارة.. ظافر الهاجري: توفير خدمات متميزة.. والتركيز على إرضاء جميع فئات المستفيدين تعتمد استراتيجية وزارة البلدية والبيئة 2018-2022 على 7 وعود رئيسية، أهمها الحفاظ على البيئة المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع مستوى المعيشة وجودة الحياة. وقال السيد ظافر الهاجري مدير إدارة التخطيط والجودة، إن التحديات تشمل كذلك تعزيز الفاعلية المؤسسية، والمحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلابة، وتوفير خدمات متميزة عبر قنوات متعددة، والتركيز على إرضاء جميع فئات المستفيدين. وأضاف أن تعزيز الفعالية المؤسسة تعتمد على توفير خدمات إدارية ومساندة ذات جودة عالية في الوزارة، مثل الموارد البشرية والتكنولوجيا، لكونها أساس الأداء المتميز في الوزارة كنسبة تباين الميزانية، ونسبة المؤشرات المحققة لأهدافها، ونسبة رضا الموظفين. واستكمل: «الحفاظ على بيئة مستدامة يشمل حماية البيئة والمحافظة عليها من خلال الحد من الآثار السلبية الناتجة عن النمو الحضري والاقتصادي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ويتم ذلك عن طريق إجراء البحوث، ونشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع، ووضع التشريعات البيئية المناسبة، واستخدام أحدث الآليات والتقنيات للمراقبة والتقييم البيئي، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك، مثل التغير المناخي، ومؤشر جودة الهواء، ومؤشر التنوع البيولوجي، ومؤشر انبعاثات الغازات الدفيئة، ونسبة انخفاض المواد الكيماوية والنفايات الخطرة». وتابع: «وفيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي فوعدت الوزارة برفع نسبة الاكتفاء الذاتي والتوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية التي تتميز الدولة نسبياً في إنتاجها، والعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية التي لا تتم زراعتها وإنتاجها محلياً، والتي يمكن تخزينها لفترات طويلة، ثم تواجه الوزارة تحدي المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلابة، وذلك عبر تحقيق مستويات عالية لجودة المعيشة في المدن القطرية، والذي يشمل توفير البنية التحتية والمرافق المدنية المتحضرة بما يناسب متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية ويتماشى مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام وتقديم خدمات مميزة، مثل المرافق العامة لحياة صحية وترفيهية والمحافظة على نظافة المدن بأحدث الوسائل ومن خلال تثقيف المجتمع». وفى السياق ذاته أكد مدير إدارة التخطيط والجودة، أن رفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة، يأتي عبر تحقيق مستويات عالية من جودة المعيشة عبر التخطيط الأمثل للمدن، والذي يشمل توفير البنية التحتية والمرافق الحيوية والضرورية بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية، ويجب أن يتماشى التخطيط الأمثل للمدن مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام مما يسهل الحصول والوصول إلى المرافق والبني التحتية الموفرة لفئات المجتمع كافة، وعليه يترتب أيضاً توفير خدمات مميزة من حيث الكمية والنوعية وتسهيل الإجراءات وتوسيع سبل الحصول على الخدمات، من أجل تيسير وتعزيز رحلة المواطن مع قطاعات التخطيط العمراني والوزارة. كما سيتم توفير الخدمات بتميز من حيث الكيفية والنوعية وتبسيط الإجراءات وتوسيع سبل الحصول على الخدمات المقدمة، مثل رخص الإعلانات ورخص البناء والصيانة والهدم وشهادات إتمام البناء وخدمات النظافة العامة وتسجيل العقود وبيع العقارات، وغيرها من الخدمات العامة التي تصب في المحافظة على المجتمع مثل الصحة العامة والحدائق والرقابة على الأسواق، وغيرها من خدمات البلدية، فيما سيتم تقديم جميع الخدمات إلكترونياً مع الحفاظ على القنوات الأخرى التقليدية لتلبية الطلب من جميع فئات المجتمع، والجمع ما بين هذه العوامل لتيسير وتعزيز رحلة العميل مع البلديات. وقال :» أخيراً التركيز على إرضاء جميع فئات المستفيدين، عبر تحقيق مستويات عالية لرضا المواطنين والمقيمين والزائرين عن الخدمات العامة المقدمة لهم، من تخطيط المدن ونظافة وجمال الشوارع والمرافق العامة والحدائق وعملية إزالة النفايات وخلو المدن من الآفات والحشرات، والعمل مع الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق الأهداف الخاصة مثل تخطيط المدن وإدارة النفايات وتحقيق الأمن الغذائي، ثم الأهداف المشتركة مثل الصحة العامة والحفاظ على البيئة المرتبطة بعمل قطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية لرضا الأفراد والقطاع الخاص عن معاملاتهم المتعلقة برخص البناء والرخص الإعلانية، وكذلك خدمات التراخيص البيئية والتفتيش البيئي، والخدمات المقدمة للمزارعين والمربين والصيادين وغيرها من الخدمات المباشرة التي تقدمها الوزارة». غياب شبكة مياه الشرب عن «العامرية وأم حوطه» تعاني بعض مناطق الدائرة 21 من غياب شبكة مياه الشرب، وهي «العامرية، وأم حوطه»، رغم مطالب سكان المنطقتين بضرورة توصيل الشبكة كجزء أساسي من الخدمات. وبعد تواصل السكان مع الجهات المعنية، اعتذرت لعدم وجود كثافة سكانية بالمنطقتين، وهو العذر الذي اعتبره الأهالي غير مقبول، نظراً لوجود كثافة سكانية بالمنطقة تتمثل في أحد المعسكرات، إضافة إلى المواطنين أنفسهم، مما يعنى أن الاحتياج لشبكة المياه ضروري والسحب منها سيكون كبيراً. وتوجه الأهالي برسالة إلى المسؤولين عن الأمر، مفادها أن نقل المياه بالتناكر إلى منازل المواطنين مرة أو مرتين أسبوعياً، مسافة 140 كيلو متراً، يكلف الدولة نفقات مالية مرتفعة يمكن تلافيها بتوصيل شبكة المياه إلى تلك المناطق تلبية لاحتياجات المواطنين، وتوفيراً للنفقات، خاصة وأن 85 % من مناطق الدولة تتمتع بشبكات المياه، ما عدا تلك المناطق بالدائرة 21، وهو ما يستوجب إعادة النظر واتخاذ خطوات جدية لإنهاء المشكلة. مطالب بحدائق جديدة تخدم سكان الدوائر 16 و21 و22 رغم مطالبة سكان الدائرة 22 بضرورة إنشاء عدة حدائق لخدمة السكان، فإن رد الجهات المعنية جاء بعدم توافر الأراضي اللازمة لذلك، رغم الأراضي الشاسعة التي تتميز بها المنطقة. كما طالب سكان الدائرة 21 بتشجير طريق أبوسمرة الذي اعترضت إحدى الجهات المعنية على فكرة تشجيره بحجة تأثيرها على رؤية قائدي السيارات، إلا أن السكان يجدون الفكرة إيجابية لقدرة الأشجار على كسر حدة أنوار السيارات ليلاً، وبالتالي توفر رؤية آمنة لقائدي السيارات مما يقلل من الحوادث المرورية. وفي السياق ذاته، طالب سكان عدة مناطق بالدائرة 16، مثل غرافة الريان، وبني هاجر، والثميد، والسيج؛ وزارة البلدية والبيئة بسرعة تنفيذ وعودها بإنشاء حدائق عامة، تشمل مرافق خدمية وترفيهية للفئات العمرية كافة. وكان السيد محمد بن صالح الخيارين -عضو المجلس البلدي المركزي، ممثل الدائرة 16 تقدّم بتوصية إلى الأمانة العامة بالمجلس البلدي المركزي، لمخاطبة وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحدائق العامة، لمعرفة سبب تأخر إنشاء حدائق عامة بهذه المناطق؛ علماً بأن المجلس طالب إدارة «الحدائق» بالوزارة مسبقاً بإنشاء هذه المرافق الخدمية الترفيهية، حتى تكون متنفساً لأبناء الدائرة. وقال «الخيارين» إن معظم مناطق الدائرة تجذب الكثيرين للإقامة بها، سواء من المواطنين أم المقيمين نظراً لوفرة الخدمات، لافتاً إلى أن عدد سكان الدائرة يزيد عن 35 ألف نسمة، وهو ما يتطلب استكمال تلك الخدمات والمرافق بإنشاء حدائق عامة حتى تكون متنفساً لهم، بدلاً من قطع مسافات طويلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع أو الخروج برفقة الأطفال وكبار السن في حدائق تبعد عن مناطقهم السكنية بمسافات بعيدة. مطالب بضرورة صرف سندات ملكية تثبيت أراضي بيوت البر العالقة منذ فترة تواجه وزارة البلدية والبيئة تحدياً مهماً، وهو إنهاء مسألة تثبيت أراضي بيوت البر العالقة منذ فترة، حيث شهدت الفترة الماضية انتهاء بعض المواطنين من تسوية أمورهم مع لجنة تثبيت أراضي بيوت البر، وبعضهم لا يزال رافضاً التخلي عن الأرض مقابل توصيل شبكة المياه أو الكهرباء، وغيرها من الخدمات التي توفرها وزارة البلدية والبيئة للسكان. وطالب عدد من المواطنين بضرورة صرف سندات ملكية لأصحاب بيوت البر، خاصة في ظل وجود قانون وضع اليد الصادر عام 1988، إضافة إلى حصول بعض المواطنين على أراضٍ بالتخصيص، وآخرين بتوجيه من الحكومة، الأمر الذي سيساهم في الحد من هجرة المواطنين إلى الدوحة، للبحث عن الخدمات المفقودة في بيوت البر، والمشروطة بالتوقيع على شهادة انتفاع وحيازة الدولة للأراضي. أزمة بيوت البر تسبّبت في هجرة المواطنين إلى الدوحة، فأسفرت عن قلة الكثافة العددية بالمدارس؛ حيث بلغت 3 تلاميذ فقط داخل الفصل الواحد، وإغلاق فصول أخرى لعدم وجود تلاميذ، مما يعني أن نفقات تشييد المدرسة وأموال تشغيلها مهدرة بسبب تعنّت لجنة تثبيت أراضي بيوت البر، وعدم تحرّك المسؤولين لحل الأزمة، وتشجيع المواطنين على العيش في تلك المناطق، رغم توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بضرورة توفير جميع الخدمات للمواطنين، والتوسع في الرقعة السكنية لتخفيف العبء عن الدوحة. عبر جميع القنوات الممكنة وزير البلدية: نسعى إلى تأمين احتياجات الأجيال المقبلة أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، حرص الوزارة على تأمين احتياجات متطلبات وحقوق الأجيال المقبلة، عبر جميع القنوات الممكنة، والعمل بكل جهد لتحقيق الأمن الغذائي. وقال الرميحي في كلمته، التي ألقاها خلال إطلاق الاستراتيجية، أن الخطة تم إعدادها للأعوام من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢، وتتمحور حول نطاقات أساسية تقود الوزارة إلى التميز بأداء قطاعات الوزارة المختلفة في خدمة المجتمع، على كافة الصعد التنموية والخدمية والبيئية، وإطلاق النسخة الجديدة من برنامج التطبيق الإلكتروني عبر الهاتف المحمول (عون). وأضاف: إننا استرشدنا في توجهنا الاستراتيجي بمبادئ وقيم ورسالة مجتمعنا، واستطلعنا السياق الاستراتيجي لقيادتنا الحكيمة كمُلهِم أول لرؤية الوزارة، بهدف تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية الاستراتيجية، حيث تم إنجاز تحليل شامل ودقيق بجهود القيمين والكوادر العاملة في الوزارة، كمستند لبلورة وصياغة أهدافنا وتطلعاتنا للارتقاء بمجتمعنا وبيئتنا إلى مصاف الدول المتقدمة، بالإضافة إلى ضمان استدامة العيش الكريم والرفاهية التي أنعم الله علينا بها، تحت القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.;