نظم مركز القانون والتنمية (CLD) في كلية القانون بجامعة قطر، برعاية بنك قطر للتنمية، اجتماعاً حضره خبراء دوليون ومستفيدون وأصحاب شركات، لمناقشة الخطط الرامية إلى اعتبار دولة قطر مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا الحيوية لتعزيز التنوع الاقتصادي. وقد افتتحت الفعالية الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث في كلية القانون، وأكدت أهمية الابتكار في تنوع الاقتصاد القطري، كما أشادت بتعاون جميع قطاعات المجتمع القطري لتحقيق هذه الغاية. وأكد السيد إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية، أهمية تبنّي الابتكارات في جميع أنحاء العالم وتقديمها إلى قطر، فضلاً عن تحفيز نشوء قطاع تكنولوجي محلي نابض بالحياة. وجرى اختيار المشاركين في جلستي الدائرة المستديرة ليكونوا من الأوساط الأكاديمية والبنوك المركزية وصناعة الأجهزة التنظيمية والهيئات القضائية. وتناولت الجلسات التحديات والفرص المتاحة لقطر وسط التغييرات السريعة المستوحاة من التكنولوجيا التي تجتاح القطاع المالي. كما عرض المشاركون وناقشوا الدروس التي يمكن لدولة قطر أن تتعلمها من التجارب القضائية المماثلة. وشملت نقاشات الطاولة المستديرة كلاً من البروفيسور دوغلاس أرنر (جامعة هونغ كونغ)، والدكتور فويبوس أثناسيو (البنك المركزي الأوروبي)، وآدم حذيفة (مكتب إينسايت للاستشارات)، والسيد علاء عجوة (مايكروسوفت)، والسيد كريس غروت (محكمة قطر الدولية ومركز حل النزاعات)، والبروفيسور جوردن ووكر (بنك التنمية الآسيوي)، والسيد جايسون كوربيت (الشريك الإداري في شركة Silk Legal في بانكوك. كما ترأس الدكتور أندرو دحدل (أستاذ في كلية القانون) جلسة حول فرص التنويع الاقتصادي في قطر. وألقى الكلمة الرئيسية قاضي المحكمة العليا الإنجليزية السابق وقاضي محكمة قطر الدولية الحالية السير وليام بلير، ومراقب الجودة، وهو أيضاً أستاذ القانون المالي والأخلاق في جامعة كوين ماري. وأشاد السير وليام بالجهود التي تبذلها دولة قطر حتى الآن في تنفيذ نظام تنظيمي يدعم جهود التنويع. وترأس الأستاذ عبدالرحمن القحطاني، مدير الشؤون القانونية في بنك قطر للتنمية، جلسة من الجلسات دار فيها نقاش تفاعلي مع الضيوف، وقال عن الحدث: «خلال التفاعل مع المتحدثين والحاضرين، وجدنا أن التكنولوجيا المالية هي ظاهرة ناشئة حديثاً تتطلب أبحاثاً موسعة، وإطاراً تنظيمياً واضحاً، ورأس مال بشرياً عالي المهارة للتعاطي معها». وقال الدكتور جون تروبي، مدير مركز القانون والتنمية: «صدر عن المائدة المستديرة توصيات قيّمة حول أفضل الممارسات في مجال تنظيم وسياسات التقنية المالية، وأُجريت مقارنات مع مراكز التكنولوجيا المالية الأخرى». وتابع: «ارتأينا أن تعزيز التكنولوجيا المالية من خلال الدعم والتنظيم المناسبين سوف يوفر إمكانات هائلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للنمو والتطور في قطر».;