قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء، له ضوابط تحكمه أهمها سلامة المنشأة، وعدم تجاوز قيود ارتفاعات الطيران المدنى أو الدفاع الجوى، مشددًا على أنه لا يتم التصالح مع المبانى المقامة على أراضى الدولة أو الخاصة بالأحوزة الأثرية، وتابع: "على طول بنزع ملكية وبهدم".وأضاف "والى"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه فى حال وجود منفعة تعود من المبانى التى تمت على أراضى الدولة يمكن للدولة أن تستفيد منها بعد نزع ملكيتها.واعترف رئيس لجنة الإسكان، بأنه وللأسف لن نستطيع التعامل مع المبانى التى خلفت قبحًا شديدًا وترتفع لطوابق عالية طالما هناك تقرير يؤكد على سلامة المنشأة.