دشنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أمس النظام الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (رابط النظام) الذي يسهل عمليات التقاضي، ويرفع من كفاءة وسرعة التعاملات، تزامنًا مع الخدمات الإلكترونية الجديدة لإيداع وقيد الدعاوى المرفوعة لدى اللجان، وذلك ضمن جهودها لتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية. ويعمل النظام في مرحلته الأولى على استقبال وإيداع الدعاوى إلكترونيًّا، ومراجعتها؛ تمهيدًا لقيدها ونظرها أمام اللجان، كما يعمل على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالدعوى (المدعي - المدعى عليه - لجان الفصل) إلكترونيًّا، وإشعارهم بتفاصيلها وما يقدم بها من طلبات ومذكرات كافة، دون الحاجة للحضور إلى مقر لجان الفصل. وأوضح الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عادل سعود قباني، أن الخدمات التي سيقدمها النظام في مرحلته الحالية، إيداع الدعوى وقيدها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وإشعار وتبليغ الخصوم بالدعوى، وتبادل المذكرات بين الأطراف إلكترونيًّا، والاطلاع على جميع المستندات التي يقدمها أطراف الدعوى، والاطلاع على التوجيهات والتعليمات التي يصدرها ناظر الدعوى والمهل الزمنية التي يمنحها للردود وإبداء الدفوع، كما سيقوم النظام بالتبليغ بمواعيد الجلسات وعرض جدول جلسات النظر في الدعاوى والتبليغ بالقرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. يُشار إلى أن اختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية - كما نص عليها نظام السوق المالية - تشمل كل دعوى تقع في نطاق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما؛ حيث تنظر اللجنة وفقًا لنص الفقرة (ج) من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية: الدعاوى الإدارية: التي تمثل التظلم من القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، والدعاوى الجزائية: التي ترفع من النيابة العامة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والدعاوى المدنية: التي تمثل الدعاوى الناشئة بين الأشخاص (المستثمرين)، سواء أكان الشخص طبيعيًّا أم اعتباريًّا بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. وتهدف لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى توفير حماية للمستثمرين من أي ممارسات غير عادلة في السوق المالية.