أكثر من 3 تريليونات دولار تبخرت من القيمة السوقية للأسهم الصينية المدرجة منذ يناير (كانون الثاني) 2018 حتى الأسبوع الماضي. فالأسهم في بورصتي شنغهاي وشنزن لم تعد تساوي قيمتها أكثر من 5.3 تريليون دولار بعدما كانت بلغت نحو 8.3 تريليون دولار في 25 يناير الماضي. والهبوط شبه متواصل منذ ذلك الحين، رغم القفزة التي حققتها المؤشرات أمس بين 4 و5 في المائة في بداية التداولات، إذ تراجعت بورصة شنزن 31 في المائة هذه السنة، لتعرف بذلك أسوأ أداء منذ عام 2008. وتراجعت بورصة شنغهاي نحو 25 في المائة. ووفقاً لوكالة «بلومبيرغ» فإن ألف سهم، من أصل نحو ألفي سهم مدرجة في شنزن، تراجعت أسعارها 50 في المائة هذه السنة. وقال محللون: «يفقد المستثمرون صبرهم، فالأجانب منهم باعوا الأسبوع الماضي أسهماً بوتيرة هي الأكثف منذ عام 2016 حتى زادت قيمة تلك المبيعات على 17 مليار يوان في عدة أيام، وذلك عبر وسطاء في هونغ كونغ. وهذا الهروب للرساميل يفاقم أزمة السيولة في الأسواق الصينية التي تعاني أيضاً من شيوع ممارسة الاقتراض بضمان الأسهم على نطاق واسع، إذ أن الكثير من رؤساء الشركات وكبار مساهميها يلجأون إلى هذه الممارسة. وعندما تصعد الأسواق الكل رابح، أما عندما تهبط فتكبر كرة ثلج الخسائر لأن المقترض مقابل أسهم مرهونة عليه تغطية الفرق أو تطرح أسهمه للبيع بالأسعار الهابطة، فتهبط السوق أكثر». كما أن هبوط البورصة على هذا النحو يؤدي إلى خفض الائتمان الموجه للأوراق المالية بما يؤثر في إجمالي نمو المحافظ الإقراضية، فيتراجع نمو الائتمان بشكل عام وينعكس ذلك على النمو الاقتصادي الذي بدوره ينعكس سلباً على سوق الأسهم فيما يشبه الحلقة المفرغة، كما يؤكد محلل في بنك «نومورا»، أي أن الانخفاض يغذي انخفاضا آخر وهكذا دواليك، وهذا ما حصل مؤخراً في سوق الأسهم الصينية. فمنذ يونيو (حزيران) الماضي، باع الوسطاء أسهم 35 شركة بالغ رؤساؤها ومديروها وكبار مساهميها في الاقتراض مقابل رهن الأسهم. وتقدر «بلومبرغ» قيمة الأسهم المرهونة للبنوك بنحو 613 مليار دولار، أي ما نسبته 11 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الصينية المدرجة. ويقول محللون في «نومورا»، إن «العلاقة الحلزونية بين هبوط الأسهم وبيع المرهون منها لعبت دوراً كبيراً في إضعاف البورصتين الصينيتين، كما لعبت دوراً في إبطاء نمو الاقتصاد بشكل عام». وفي هذا السياق، يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية لم تعط الثمار المرجوة منها، بما في ذلك تشجيع الوسطاء وشركات التأمين المحليين على شراء الأسهم من خلال بعض الحوافز التي أعطيت لهؤلاء، وذلك لأن مناخ انعدام الثقة ترسخ لدى بعض المستثمرين بفعل جملة عوامل أبرزها الخوف من تداعيات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وعلى هذا الصعيد، عبر 16 في المائة من المستثمرين في استطلاع أجراه «بنك أوف أميركا - ميريل لنش» عن قناعتهم الراسخة بتراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني، كما أكد 35 في المائة عن اعتقادهم بالأثر السلبي للحرب التجارية، مقابل 31 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم علقوا أهمية خاصة على الأثر الناتج من انحسار التيسير النقدي أو بالأحرى تشديد السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية وفي مقدمها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). بيد أن الأهم، بالنسبة للمحللين والمراقبين، يبقى تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. فلذلك النمو 3 محركات أساسية، هي: الاستثمار العقاري، والإنفاق العام على البنى التحتية، ومبيعات السيارات، كما يؤكد تقرير صادر عن «سيتي بنك». ويضيف التقرير: «العيون مسمرة على ما ستقوم به سلطات بكين لمواجهة تهديدات أو تحديات الحرب التجارية. وهذا وحده يؤشر إلى إمكانية المحافظة على نمو اقتصادي عند 6.5 في المائة بالحد الأدنى، كما يضع المراقبون تحت المجهر سعر صرف اليوان لمعرفة دوره في تلك المواجهة، وكيف سيكون أداة من أدوات التعويض مقابل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد عموما والصادرات على وجه الخصوص. ويسأل مراقبون ما إذا كان هبوط الأسهم يشكل فرصة للشراء، فيجيب محلل في أحد أكبر البنوك العالمية المستثمرة في الأسهم الصينية بالقول إن البورصات الصينية كانت كثيرة التقلب خلال السنوات العشر الماضية، لكن الهبوط الكبير هذه السنة أفرز فرصاً يمكن اقتناصها بعدما انخفضت أسعار عدد من الأسهم القيادية والممتازة، وهذا ما حصل أمس عندما هبت موجة شراء رفعت المؤشرات على نحو كبير نسبياً. ومع ذلك توفر الصين للمدى الطويل فرصاً استثمارية لا تخرج من دائرة مراقبة وملاحقة كبار المستثمرين العالميين، الذين وسعوا دوائر اهتماماتهم لتشمل شركات خاصة كبيرة كثيرة لا يقل عددها عن 36 شركة تمنح عوائد أكثر صلابة من الشركات التي فيها سيطرة حكومية. وأشار المحلل إلى أن «التداول في السوق الصينية محكوم بنظرة قصيرة الأجل، لا سيما من مضاربين أفراد، لكن الأمور تتغير ولو ببطء، إذ نشهد حالياً زيادة في عدد المستثمرين المؤسساتيين، وزيادة في عدد الشركات الخاصة الواعدة والمطبقة للمعايير الدولية في الإفصاح والشفافية». في المقابل، يقول محلل آخر إنه يجب عدم إغفال التحديات القائمة في الحرب التجارية وارتفاع الديون الصينية. لكن على صعيد الديون بدأت السلطات الحد من تراكمها علماً بأن معظم القروض محلية وبالعملة المحلية وليست خارجية أو بالدولار، وتتمتع الصين بفائض ميزان مدفوعات هائل. وهذان العاملان يشكلان فرقاً جوهريا بين الصين من جهة والأسواق الناشئة الأخرى من جهة ثانية. «فما تعانيه تركيا حاليا، على سبيل المثال لا الحصر، لا مثيل له في الصين»، كما يقول محلل «نومورا».