دعا مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى المسارعة في دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وطالب المجلس خلال مناقشته أمس (الاثنين)، التقرير السنوي الصندوق بتطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بهدف تطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق وبما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية. وشدد المجلس على ضرورة أن يضمن الصندوق تقريره السنوي المقبل عرضاً تفصيلياً لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها. وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن تقارير الأداء السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية لا تتضمن الخطوات التنفيذية لتدريب الشباب السعودي على المهن، ودعمهم على ممارسة التجارة الحرة بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، فيما تساءل عضو آخر عن آلية «هدف» لتوزيع برامجه على المناطق بما يسهم في الحد من البطالة ومعالجة أسبابها في كل منطقة على حدة. ورأى أحد الأعضاء أهمية تكليف جهة محايدة لإعادة تقييم نشاط «هدف»، داعياً إلى أن يؤسس الصندوق كياناً مستقلاً ليتولى الاستثمار، وأن يولي الصندوق اهتمامه لتحقيق أهدافه. ولاحظ عضو آخر أن اشتراطات الحصول على خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية معقدة مما أدى إلى ضعف مستوى تنفيذ البرامج وقلة أعداد المستفيدين منها، وأشار آخر إلى أن هناك تداخلا بين أعمال الصندوق ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يخص توليد الوظائف. واقترحت إحدى عضوات المجلس أن يقوم الصندوق بطرح استفتاءات إلكترونية خاصة بطالب العمل لمعرفة توجهات وما يرغبه أبناء كل منطقة من صندوق تنمية الموارد البشرية. وخلال جلسة أمس، ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام النقل المدرسي المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح مشروع النظام الذي يختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان. ويتكون مشروع النظام من عشرين مادة، ويهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية. كما يهدف مقترح مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع. وكان مجلس الشورى وافق في بداية الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية «إماجن» في جمهورية فرنسا الموقعة في مدينة باريس بتاريخ 24 /7 / 1439هـ. ووافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة ونظيرتها في الجمهورية التونسية الموقع في مدينة تونس بتاريخ 22 /8 / 1439هـ. حض «الزكاة والدخل» على استكمال الإجراءات لإصدار «نظام الجباية» حض مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل على التواصل مع الجهات المختصة للإسراع في تشكيل اللجنة الشرعية لاستكمال الإجراءات النظامية لصدور نظام جباية الزكاة، وتفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل قيامهم بالتقدم رسمياً باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية. ودعا المجلس في قراره الهيئة عقب مناقشة التقرير السنوي الخاص بها إلى استكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة وبما يتناسب مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. وأهاب بالهيئة بتضمين تقريرها المقبل الهيكل التنظيمي الجديد وبما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها وقواعد الحوكمة، وتطوير أنظمة الحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمال الهيئة وبما يحقق رضا المتعاملين معها. وطالب المجلس بإعفاء الكتب بكافة أنواعها بما في ذلك كتب الرسم والتلوين للأطفال من ضريبة القيمة المضافة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالله السفياني. مطالب بالتوسع في إنشاء الموانئ الجافة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ بالتوسع في إنشاء الموانئ الجافة في مناطق المملكة الأخرى، كما دعاها إلى درس نقل اختصاص إدارة وتشغيل الميناء الجاف بالرياض إلى الهيئة العامة للموانئ. وطالب المجلس في قراره الصادر أمس (الاثنين) الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسرعة دراسة إنشاء مناطق حرة في موانئ المملكة، والتوسع في إقامة المناطق اللوجستية في حدود النطاق الإقليمي للميناء. وألزم الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة لإنشاء مرافئ الصيد في المناطق الساحلية وتطويرها لخدمة الصيادين، ودعم تنمية قطاع صيد الأسماك. وحثّ المجلس الهيئة على تخصيص عدد من الوظائف الإدارية والمحاسبية والمكتبية لشغلها بالعنصر النسائي، إضافة إلى مطالبتها بتضمين تقاريرها المقبلة تفاصيل مشروعاتها، ونسبة الإنجاز المتحققة.