قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إنه لا نية لدى السعودية لفرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث في 1973، وإنها ستفصل النفط عن السياسة. وبحسب "رويترز"، أبلغ الوزير خالد الفالح وكالة تاس الروسية للأنباء عندما سئل إن كان من الممكن أن يتكرر حظر 1973 "لا توجد نية". وقال الفالح: "السعودية دولة مسؤولة جدا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة". وأضاف: "دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي". وقال إن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود. وقال الفالح: "إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر من اللازم، فإنها ستبطئ الاقتصاد العالمي وستطلق شرارة ركود عالمي. والسعودية ثابتة في سياستها. نعمل على إحلال الاستقرار بالأسواق العالمية وتيسير النمو الاقتصادي العالمي. هذه السياسة ثابتة منذ سنوات عديدة". وأكد الفالح أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط. وقال: "لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين" وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل. وتابع: "لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا". وأضاف: "إذا اختفت ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية". وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا. وأشار إلى أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن حليفتها الإمارات العربية المتحدة تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى. وقال: "لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها"، لافتا إلى أن المعروض العالمي قد يدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وقازاخستان والولايات المتحدة. وأضاف الفالح: "لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة".