أكد مجلس الشورى أنَّ ما حدث للمواطن جمال خاشقجي، يُعد تصرفًا فرديًا ولا يمثل سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها التي تقوم على أسس متينة وأولها الالتزام بالأنظمة وحماية الأنفس والممتلكات والأعراض. وأوضح "الشورى" أنَّ الأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إثر الحادث المؤسف الذي أوْدَى بحياة المواطن جمال خاشقجي، عكست اهتمام القيادة بتحقيق العدل. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس خلال جلسته العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأكد المجلس في بيانه الذي تلاه الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري أنَّ هذه الأوامر والتوجيهات الملكية عكست مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة هذه البلاد المباركة على تحرِّي الحقيقة في هذه الحادث المؤسف بكل شفافية وعدل وبما يضمن محاسبة المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم وأن لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة مستغلًا موقع مسؤوليته. كما أكد المجلس أنَّ هذه البلاد المباركة التي قامت على أساس من العدل والشورى عرفت عبر تاريخها الطويل بالتمسك بالمبادئ الإسلامية السمحة التي حرصت على حفظ واحترام حقوق كل مواطن داخل المملكة وخارجها. وشدَّد المجلس على رفضه التام لأي تسييس لهذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على المملكة، ومحاولة النيل من سمعتها أو التشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها. وقال المجلس: إنَّ المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها ستظل ركنًا رئيسيًا من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وستبقى صامدة ضد كل ما يحاك لها لزعزعة أمنها واستقرارها.