عقد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، اجتماعا مع نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية جويل مايبري، في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. وأشار السريع، في تصريح صحافي، أمس، إلى الجهود الوطنية للكويت، عبر تكاتف جميع الجهات الحكومية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وهو ما لاقى إشادة واسعة على المستوى الدولي. ولفت إلى أن الكويت، ممثلة بوزارة العدل، شاركت في صياغة القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم اعتمادها من قبل وزراء العدل في دورة سابقة. وأضاف أنه «حرصا من الكويت على مكافحة هذه الجريمة أصدرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وجارٍ العمل على تنفيذها». حقوق الإنسان من جهته، أشاد مايبري بجهود الكويت، وحرصها النابع عن إيمانها بأهمية مكافحة هذه الجريمة، التزاما منها بمبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة. من ناحيته، أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري أن الكويت في حركة تشريعية وقانونية دائمة ومستمرة. وقال الأنصاري لـ«كونا» لدى تمثيله الكويت في انعقاد مجلس إدارة المركز العربي للبحوث والدراسات القانونية والقضائية الدوري الثاني لسنة 2018 في مقر المركز في بيروت، إن «كل مجتمع حي يشهد حراكاً تشريعياً يكون نتيجة تفاعله مع الأحداث الجارية وسعيه إلى وضع رؤيته للمستقبل، لذلك يعمل باستمرار على تنظيمها». وأوضح أن القوانين تحتاج دائماً الى إعادة النظر فيها وتطويرها وتحسينها، مشيراً إلى أن التشريع الفاعل قاعدة أساسية لتطوير المجتمع وتنظيمه. خطاب الكراهية وذكر أن الكويت تقدم الكثير من المقترحات في مجال عمل المركز «آخرها كان ما طرحته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في مايو الماضي بضرورة مواكبة الأحداث الدولية والتطورات المتعلقة بخطاب الكراهية». ولفت الأنصاري إلى حجم النشاط التشريعي الكبير الذي قامت به وزارة العدل العام الحالي بطرحها العديد من القوانين التي أقر بعضها، فيما تم إعداد اللوائح التنفيذية بشأن الأخرى، مثل قانون تعارض المصالح ومشروع قانون يتعلق بحرية المعلومات إضافة الى مشاريع أخرى قيد الدراسة.