كشف مسؤول تنفيذي بمصرف البحرين المركزي «أن المصرف المركزي يدرس مراجعة الرسوم التي تفرضها البنوك على القروض والتمويلات»، مشيراً إلى الرسوم الإدارية على القروض والتمويلات ستكون جزءًا رئيسيًا من هذه التعديلات المستهدفة التي ستلتزم بها البنوك خلال العام المقبل 2019. وقال الرئيس التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي خالد حمد- في تصريحات للصحافيين على هامش المؤتمر السنوي الثالث عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية «أيوفي»- إن المصرف قد بدأ في دراسة هذه الرسوم، وإنه سيتجمع مع بنوك ومصارف التجزئة في البلاد في فترة لاحقة؛ من أجل تخفيض الرسوم وتوحيدها بين البنوك. وعن وجود نية لتخفيض الرسوم التي تفرضها البنوك على الزبائن، أكد حمد أن المصرف المركزي يستهدف أن تكون هناك رسوم موحدة وواضحة بخصوص الرسوم على الخدمات المصرفية. وأشار حمد إلى أن المصرف المركزي نجح بالتعاون مع البنوك التجارية العاملة في البحرين في توحيد رسوم عدد من الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات، وأن الخطوة المقبلة في توسيع هذه الخطوة. وعن الموعد المتوقع لدخول توحيد الرسوم، عبر حمد عن أمله في أن يتم تطبيق هذه الرسوم الموحدة خلال العام المقبل. وعن مستجدات التقدم في تطبيق معايير (بازل 3)، أشار إلى أن المصرف المركزي طرح أوراق استشارية تتعلق بمعايير السيولة وغيرها للبنوك الإسلامية، مشيراً إلى أن تطبيقها سيكون على مراحل. وأكد حمد أن المصرف المركزي أصدر تشريعات جديدة تتعلق بفرض الغرامات على البنوك، في حال ما ارتبكت أي من المخالفات المنصوص عليها، مؤكداً أن هذه الغرامات دخلت حيز التنفيذ. وفيما يتعلق بالسحوبات من حسابات الزبائن، نتيجة معاملات تمت عبر أجهزة الصراف ونقاط البيع والأنترنت والتي نتج عنها حالة إخفاق في أتمام العملية نتيجة خلل تقني، أشار حمد إلى أن معظم المبالغ تم إرجاعها للزبائن، دون الإشارة لحجم هذه المبالغ، مشيراً إلى أنه لازال هناك جزء متبقٍ بعضها يتعلق على بالتوصل لهوية العملاء الذين هم خارج البلاد. وقال حمد: «نعمل حالياً للتوصل آلية للتعرف على هؤلاء العملاء، بعضهم تُوفي، بعضهم أغلق حسابه، وهؤلاء غير مقيمين وهم خارج البحرين، ندرس أفكاراً مع المحامين بخصوص طريقة التصرف في هذا الأموال حسب القانون».