صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أمر ملكي، رقم (50) لسنة 2018م بتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية، جاء فيه: المادة الأولى يُعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية وإصدار كافة القرارات اللازمة في هذا الشأن وبالأخص تعيين المدراء ومن في حكمهم ونقلهم إلى الوزارات والهيئات الحكومية. المادة الثانية يُعهد إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس الخدمة المدنية. المادة الثالثة يتبع ديوان الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية. المادة الرابعة يُلغى المرسوم رقم (22) لسنة 2011 بشأن نقل تبعية ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الوزراء كما يُلغى كل نصٍ يتعارض مع أحكام هذا الأمر. المادة الخامسة على رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا الأمر، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.