قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أمس الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «قريبة للغاية» من التوصل لاتفاق حول فرض ضريبة رقمية مثيرة للجدل على عمالقة الإنترنت.وفي كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، كرر لا مير تأييده لفرض المزيد من الرسوم على شركات الخدمات الرقمية. ويقول هو والمؤيدون الآخرون، إن الشركات الرسمية تجني أرباحاً طائلة في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع سوى القليل من الضرائب مقارنة بالشركات التقليدية.ووصف هذا التفاوت في الضرائب بأنه «غير عادل»، و»غير مقبول».ووفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، فإن الشركات التقليدية تدفع ضرائب تبلغ 23% من الأرباح، مقارنة ب8% إلى 9% من الأرباح تدفعها شركات الإنترنت. وبعض هذه الشركات تدفع ضرائب ضئيلة، أو لا تدفع على الإطلاق.واقترحت المفوضية فرض ضريبة نسبتها 3% من العائد على جميع الشركات الرقمية التي تنشر مبيعات سنوية لا تقل عن 750 مليون يورو (5ر862 مليون دولار)، أو مبيعات على الإنترنت لا تقل عن 50 مليون يورو في أوروبا.ويهدف المقترح لتحصيل بعض الضرائب على الأقل من الشركات الرقمية، بينما تعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على وضع إطار عمل طويل المدى.وأبدت بعض الدول، مثل إيرلندا، تشككاً إزاء الضرائب، على أساس أنها يمكن أن تضر بالتنافسية.وبشكل عام، تتطلب قرارات فرض الضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي الموافقة بالإجماع من الأعضاء ال28. (د ب أ)