توقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تسفر مساعيها لتطوير أساس رقمي متين يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة لتحقيق تحوّل الاقتصاد الرقمي، إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من ١.١% إلى ٤.٥% بحلول ٢٠٢٥، ورفع الكفاءة عبر تحقيق توفير سنوي يصل إلى ٩١ مليار ريال.وأكدت الوزارة على موقعها، أنها تعمل على إطلاق برنامج الشراكات مع الشركات التقنية المحلية والعالمية الذي يساعد في إبرام الشراكات الرقمية العالمية لتعزيز وضع المملكة كواحدة من أفضل خمس حكومات إلكترونية، وتطبيق الحلول الذكية والفعالة وتطبيق أنظمة المدن الذكية والطاقة الذكية.» تضافر الجهودوعلق رئيس قسم علوم الحاسب -الحاصل على دكتوراة بالذكاء الاصطناعي في جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك- محمد التميمي، على هذه المساعي وقال: إن عملية تنفيذ التحول الرقمي داخل المؤسسات تحتاج إلى وقت ليس بالطويل، ولكن الأهم من ذلك احتياجها إلى تضافر الجهود بين مختلف الدوائر الرسمية وغير الرسمية في المملكة إذ يعد هذا مجالًا حساسا أحيانا وخاصة بالنسبة لحماية البيانات الهائلة المتوفرة لدى هذه الدوائر.وأضاف: يقع على عاتق المؤسسات جهد كبير في نشر ثقافة إعمال الذكاء الاصطناعي كضرورة حتمية وليست كمالية في تطبيقاتهم الحاسوبية، والتي من خلالها يتعلم مشغل النظام في المؤسسة مهارة الإدراك والبحث واستخلاص النتائج وتقديم الحلول من مجموعة وثائق هائلة وغير متسقة تماما، مثل الاتفاقيات والعقود التجارية في المؤسسة وحتى البيانات العامة عن العميل واهتماماته.وأشار إلى أنه في السنوات القليلة السابقة قام العديد من الشركات العالمية بتطبيق التحول الرقمي في أقسامها سواء من حيث جمع المعلومات الهائلة التي لديها ومعالجتها وفِي أحيان أخرى أتمتة العمليات في الشركة وجدولتها، وقال: لا شك أن مجموعة أخرى من الشركات حول العالم عربيا وعالميا بدأت تدرك أهمية هذا التحول الرقمي وفوائده على المؤسسة وعملائها.» التحول الرقميوأبان أن التحول الرقمي في المؤسسات يُغذى جزئيا أو كليا، من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات التعلم الآلي المتاحة. وعليه فإن خطوة التحول الرقمي تشمل تضمين الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة من خلال خدمات معززة إما في السحابة أو في بعض الأحيان في أماكن العمل نفسها.