الدوحة -  الراية : أطلق ديوان المحاسبة المرحلة الأولى من مشروع تطوير إدارة المخاطر بهدف تحديد المخاطر التي تواجهها الجهات الخاضعة لرقابته ووضع خطط استباقية للحد من هذه المخاطر. بما يؤدي إلى التقليص من هدر المال وترشيد عمليات اتخاذ القرار المبنيّ على المخاطر. وأكد سعادة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة أن قطر الأولى في المنطقة في إنشاء منظومة لإدارة المخاطر مشيرًا إلى أن نموذج إدارة المخاطر سيكون إلزاميًا على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، بحكم أن الحفاظ على المال العام يأتي ضمن أهداف ديوان المحاسبة. وقال خلال ورشة نظمها ديوان المحاسبة لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تطوير إدارة المخاطر إن ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته شركاء في الحفاظ على المال العام وقال: إن المرحلة الأولى من مشروع تطوير إدارة المخاطر، تهدف المشروع إلى إنشاء منظومة متكاملة لتطوير عملية إدارة المخاطر لدى مختلف جهات الدولة، وبالتالي تحسين اتخاذ القرار من خلال إدارة فعالة للمخاطر، عن طريق تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الجهة، ووضع خطط استباقية للحد من هذه المخاطر. أضاف: بين أبرز أدوات الحفاظ على المال العام هناك عملية إدارة المخاطر للجهات التي تستقبل الموازنة من الدولة، أو للشركات المملوكة بالدولة، وبالتالي فإننا نسعى لضمان أن تكون تلك المخاطر مدروسة بالطريقة الصحيحة من قبل تلك الجهات. وعرّف مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة المخاطر بأنها أي خطر يواجه الجهة وقد يمنعها من تحقيق الاستراتيجية والأهداف المرجوة. وقال: «لقد وضعنا نموذج معين لتحقيق هذه الأهداف، وهو مبني على أفضل الممارسات الدولية» . وكشف عن دعوة 19 جهة لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، ليكونوا جزءا من نجاحه مشيرًا إلى عقد عدة اجتماعات مع هذه الجهات لجمع آرائهم وردود أفعالهم بهدف مزيد من تطوير النموذج ليكتسب شمولية أكبر لافتا إلى أن المرحلة الثانية سوف تشهد تعميم المشروع تدريجيًا على مستوى الدولة. وأشار سلطان بن نايف إلى أن المخاطر تنقسم إلى أربعة أنواع أساسية وهي المخاطر الاستراتيجية والمخاطر المالية ومخاطر الالتزام والمخاطر التشغيلية، والتي نسعى إلى رصدها لفائدة الجهات وبالتالي نستخلص رؤية شاملة عن المخاطر التي تواجهها مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارات المثالية. لافتا إلى أن إدارة المخاطر هي عملية مبنية على أسس علمية، وتختلف مع تنوع المعايير الدولية لإدارة المخاطر، وقال: «لقد أصدرنا الدليل الإرشادي لعملية إدارة المخاطر لتسهيل المهمة بالنسبة لمختلف جهات الدولة في تحديد هذه المخاطر وهو مبنيّ على أفضل الممارسات الدولية». وتناولت ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في تسليط الضوء على أهمية إدارة المخاطر على مستوى الدولة، ومناقشة دليل إرشادي لإدارة المخاطر وعرض عناصره والأثر الإيجابي المرجو تحقيقه من خلاله، ومناقشة الأدوار المنوطة بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، بحسب رؤية الديوان.