أشاد تقرير "وورلد أويل" الدولي بعزم السعودية على زيادة إنتاجها قريبا وتأكيدها بشدة أنها لا تستخدم ثروتها النفطية كأداة سياسية. وسلط التقرير الضوء على تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، للإعلام الروسي، التي أكد فيها أن السعودية على مدار عقود كانت تستخدم سياستها النفطية كأداة اقتصادية مسؤولة وتم عزلها تماما عن السياسة. وأبرز التقرير تأكيد الفالح أنه لا توجد نية لتكرار الحظر النفطي الذي حدث في عام 1973 وأن السعودية لا تعتزم تقليص الإمدادات إلى الولايات المتحدة وأوروبا مثلما حدث في الماضي. وأشار التقرير إلى إعلان السعودية استعدادها لرفع إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميا في المستقبل القريب حيث إن لديها القدرة على رفع الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا إذا تطلبت ظروف السوق ذلك. واعتبر التقرير نقلا عن الفالح أن العالم بحاجة إلى أن يظهر تقديره للجهود والاستثمارات السعودية التي تقدر بمليارات الدولارات. وأفاد التقرير بأن الفجوة في العرض الناجمة عن تعطل الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وفنزويلا - فضلا عن العقوبات الأمريكية ضد إيران – إذا نمت بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا فإن السعودية سوف تحتاج بشكل أكبر إلى الاستفادة من احتياطياتها النفطية. ولفت التقرير إلى تأكيد الفالح أن العمل المشترك بين "أوبك" ومنتجي النفط من خارجها يحتاج إلى الاستمرار على المدى الطويل، متوقعا أن يتم تمديد اتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها في أواخر عام 2016 وذلك خلال اجتماع الوزراء في فيينا في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مشيرا إلى أن تمديد الاتفاق سوف يسمح للمنتجين بالتدخل لإعادة التوازن إلى السوق في أي وقت. وأكد قيام عديد من أعضاء منظمة "أوبك" وحلفائها بما في ذلك روسيا بزيادة الإنتاج حاليا لتعويض الاضطرابات في فنزويلا وإيران، مشيرا إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد الاستراتيجية التي ستتبناها المجموعة في عام 2019 في ظل عدم اليقين الحالي في السوق، وهو ما ركز عليه الفالح في تصريحاته. وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض بسبب الأجواء الإيجابية التي بثتها السعودية بالتعهد بالاستمرار في مزيد من الإمدادات النفطية رغم حالة التوترات السياسية الدولية الواسعة إلى جانب التركيز على عزل السوق النفطية عن العوامل السياسية. ويأتي ذلك قبل أيام قلائل من سريان العقوبات الأمريكية على إيران، التي ستحد من صادراتها على نحو واسع وقد أدى الموقف السعودي إلى تخفيف التوتر في السوق. وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، إن تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للإعلام الروسي تؤكد السياسات الاقتصادية والنفطية الرشيدة التي تتبناها السعودية وحرصها القوي على استقرار السوق وازدهار الصناعة وعزلها عن الخلافات السياسية. وأوضح أن وكالة الطاقة الدولية أكدت أيضا ثقتها في رشد السياسات النفطية السعودية، كما أن المملكة ستعزز الإنتاج ولن تقلصه، لافتا إلى أن السوق تواجه دوما تحديات تأثير العوامل والمخاطر الجيوسياسية وتنجح في تجاوزها بعد فترة وجيزة. من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أن المنتجين استعدوا جيدا لفجوة المعروض النفطي المحتملة مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك حتى إن سجلت مستويات واسعة تفوق ثلاثة ملايين برميل يوميا. ولفت إلى أن التنسيق بين المنتجين في "أوبك" وخارجها قوي، حيث تجري اتصالات مكثفة للتوصل إلى تعاون استراتيجي طويل المدى يتم إعلانه في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مرجحا أن يكون له انعكاسات إيجابية واسعة على دعم استقرار وتوازن السوق في العام المقبل. من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن السوق النفطية مقبلة على عدد من الأشهر الصعبة، بحسب تأكيد وكالة الطاقة الدولية، حيث إن الأمر يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بين المنتجين والمستهلكين ومراعاة كل طرف للآخر حتى تبحر السوق إلى بر الأمان. وأشار إلى أن التراجع الحاد في إنتاجي فنزويلا وإيران يمثل التحدى الأكبر لسوق النفط في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل بقاء مستويات الطلب العالمي قوية وهو ما يتطلب إمدادات سريعة إضافية، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أزمات وانقطاعات إنتاجية محتملة أخرى في ليبيا ونيجيريا وغيرها من الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها. وفيما يخص الأسعار، انخفضت أسعار النفط أمس، بعد أن قالت السعودية إنها ستضخ مزيدا من النفط عند الحاجة لتطمئن المستثمرين قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الصادرات الإيرانية الشهر المقبل. ونزل خام القياس العالمي برنت 1.51 دولار للبرميل إلى 78.32 دولار بانخفاض 1.9 في المائة، وهو ما يقل عن المتوسط المتحرك لـ50 يوما للمرة الأولى في شهرين. وانتعش لاحقا إلى نحو 78.40 دولار بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش. وفقد الخام الأمريكي الخفيف 1.27 دولار ليسجل 68.09 دولار. ويبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، وتقول واشنطن إنها تريد وقف صادرات طهران. وتراجع الخام الأمريكي عند تسوية أمس الأول 0.1 في المائة، وفقدت عقود برنت النسبة نفسها تقريبا، مع استئناف أسعار النفط العالمية هبوطها، بعد ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى مدار الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 2.5 في المائة، في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بفعل مخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة، بعد ارتفاع كبير في مخزونات الخام التجارية. وتعهدت السعودية - أكبر مصدر للنفط بالعالم - الالتزام بسياسة الإنتاج الحالية، والاستمرار في تزويد السوق بالإمدادات. وتزايد القلق بالسوق تجاه المعروض العالمي قبيل سريان العقوبات الأمريكية ضد إيران مطلع الشهر المقبل. من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 78.68 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 78.15 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 15 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق أول ارتفاع عقب عدة انخفاضات سابقة، كما أن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 79.31 دولار للبرميل.