شكا أرباب العمل الألمان في رسالة سيوجهونها إلى الحكومة الألمانية التي ستتشكل بعد الانتخابات النيابية العامة، من النتائج السلبية للحماية الجمركية التي تفرضها دول كثيرة في العالم بهدف الحفاظ على إنتاجها وتؤثر سلباً في التجارة الحرة، وعلى قدرة الصادرات الألمانية على المنافسة. وحضّوا في الرسالة التي نشرت مقاطع منها صحيفة «دي فيلت» الألمانية التي أشارت إلى أنها حصلت على نسخة منها، الحكومة العتيدة «على الوقوف بحزم إلى جانب التجارة الحرة وتقديم الدعم أكثر من السابق للشركات الألمانية في الخارج». ووقّع الرسالة أهم 12 اتحاداً ونقابة لأرباب العمل الألمان، مثل اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية واتحاد الصناعيين الألمان والرابطة الاتحادية للمصارف ورابطتي صناعة الآلات والتجارة الخارجية. وطالبت الرسالة الحكومة، بأن «تخصص للسياسة الاقتصادية الخارجية حيزاً أكبر من اهتماماتها في اجتماعاتها الأسبوعية وفي جلسات البرلمان الاتحادي (البوندستاغ). كما حدّدت الخطوات التي تنتظرها من الحكومة التي ستدير شؤون البلاد لأربع سنوات. وحذر أرباب العمل «من قبول نهج الدعم المادي الذي تقدمه الحكومات لاقتصاداتها، ومن روح الحماية التجارية المتنامية فيها، ما يضع الاقتصاد الألماني وصادراته أمام معوقات جديدة باستمرار». ونبّهت الرسالة إلى «عمليات التأخير في إدارات عدد من الدول لإعطاء الموافقة على تصدير البضائع الألمانية، ما يضر بأعمال الشركات، ومن الاعتماد فقط على السياسة التجارية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي لأنها غير كافية». وطالبت بـ «ضرورة ممارسة ضغط مسبق على بروكسيل للتأثير في شكل أقوى على نهج التجارة الأوروبية المتبعة منها». ورأت أن على برلين «الاضطلاع بدور طليعي لوضع سياسة تجارة ليبرالية موضع التنفيذ مكان السياسة التجارية غير المنتجة وغير الإيجابية التي يتبـعها الاتحاد الأوروبي». وفي هذا الإطار، دعا أرباب العمل الحكومة العتيدة إلى «الحذر من الممارسة الأوروبية المعتمدة في موضوعي التجارة والرسوم الجمركية المفروضة بذريعة حماية المستهلكين والبيئة». وطرحت الاتحادات والروابط الموقعة على الرسالة موضوع الأسعار المخفّضة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها أصبحت من الماضي. وأشارت بحسب الصحيفة الألمانية، إلى أن القانون الأوروبي الخاص بذلك «لم يتغير منذ عقود، ولا بد للحكومة الألمانية العتيدة من المطالبة بتعديل محتواه لتفادي الأضرار الحاصلة منه». ونقلت «دي فيلت» أيضاً عن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتزر قوله إن «جزءاً كبيراً من الازدهار الحاصل في ألمانيا مرهون بالتصدير إلى الخارج، وأن المعوقات التجارية المفروضة باستمرار في العالم تكلف اقتصاد البلاد بلايين اليورو سنوياً». وطالب السياسيين الألمان بـ «توفير الدعم اللازم للشركات الألمانية للنجاح في نشاطاتها الخارجية، وتمكينها من خلق فرص عمل جديدة في البلد وزيادة استثماراتها». وأشار إلى أن أرباب العمل الألمان يطالبون الحكومة المقبـلة، بـ «الـتدخل لدى الحكومات المعـنية لمصلحة الشـركات الألمانية بهدف تســـهيل أعــمالها»، مشـدداً «على ضرورة التـزام مسـؤولي الدول الصـاعـدة الـعشـرين الـوعـود الـتي أعـطـوها لـوقـف نهـج الحــماية الجــمركية المـمارســة منها».