صنفت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أمس، كيانات وشخصيات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب. وشمل التصنيف «الحرس الثوري» الإيراني وقائدَ «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس» قاسم سليماني. تزامن ذلك مع تصنيف «مركز استهداف تمويل الإرهاب»، الذي يضم السعودية والولايات المتحدة وخمس دول أخرى، تسعةَ أشخاص مرتبطين بحركة «طالبان»، منهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، داعمين للإرهاب. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات تستهدف «طالبان» وثمانية أشخاص بينهم إيرانيان مرتبطان بــ «فيلق القدس». ويؤدي هذا الإجراء إلى تجميد كل الأصول والممتلكات التي تعود إلى هؤلاء الأشخاص في الدول المصنِّفة إياهم، وحظر التعامل معهم. وجاء في بيان لرئاسة أمن الدولة السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس: «في إطار جهد مشترك لتحديد المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب ونشاطاتها، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من دول ومنظمات إرهابية، وتنسيقاً للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، بما فيها القيام بتصنيفات الجزاءات المشتركة أو غيرها من التدابير في حق الإرهابيين وشبكاتهم المالية، صنّفت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة (الرئيسان المشتركان للمركز) والبحرين، والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وقطر الدول الأعضاء في المركز، تسعة أسماء لأفراد مرتبطين بـ «طالبان»، ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون». وتضم لائحة المصنفين محمد إبراهيم أوحدي، وإسماعيل رضوي، وعبدالله صمد فاروقي، ومحمد داود مزامل، وعبدالرحيم منان، ومحمد نعيم باريش، وعبدالعزيز شاه زماني، وصدر إبراهيم، وحافظ عبد المجيد. وصنّفت السعودية والبحرين أربعة أسماء (صنّفتها وزارة الخزانة الأميركية سابقاً) «تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لنشاطات إيران التخريبية الإرهابية، وهم قاسم سليماني، وحامد عبداللاهي، وعبدالرضا شهلاي، إضافة إلى «الحرس الثوري». وأفاد بيان أمن الدولة بأن هذا الإجراء هو الثالث في إطار التصنيف المشترك لمركز استهداف الإرهاب وتمويله منذ إعلان تأسيسه في 21 أيار (مايو) 2017. في غضون ذلك، أفاد موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت بأن الوزارة فرضت أمس، عقوبات تستهدف حركة «طالبان «الأفغانية، وتشمل ثمانية أشخاص بينهم إيرانيان لهما صلة بـ «الحرس الثوري». وصنفت الوزارة الثمانية، وبينهم باكستانيان وأربعة أفغان، «إرهابيين عالميين»، وهو إجراء يسمح للحكومة الأميركية بتجميد الأصول الواقعة تحت اختصاص القضاء الأميركي. وأشارت الوزارة إلى أن «تقديم إيران التدريب العسكري والتمويل والأسلحة لحركة طالبان، هو مثال آخر على التدخل الإيراني الصارخ ودعم طهران الإرهاب»، مؤكدة أن «الولايات المتحدة وشركاءها لن يسامحوا النظام الإيراني الذي يستغل أفغانستان لتعزيز سلوكه المزعزع للاستقرار». وتأتي العقوبات الجديدة عقب موجة من العنف في أفغانستان سبقت الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، إن «الولايات المتحدة وست دول أخرى في الشرق الأوسط، تتخذ إجراءات لفضح نشاطات طالبان وإيران الإرهابية وتعطيلها»، متهماً الجانبين بالعمل على «تقويض حكومة أفغانستان».