كشفت الدكتورة نورة الظاهري، مدير عام «بوابة المقطع»، التابعة لموانئ أبوظبي، عن تخطيط البوابة للتوسع في اختبار نظام «سلسال» المبتكر لاستخدام تقنية بلوك تشين في التجارة البحرية، مع العديد من الموانئ المختلفة في العالم، بالإضافة إلى الموانئ الخمس الحالية في أبوظبي وميناء أنتويرب في بلجيكا، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات تفاهم مع عدد من الموانئ الصينية والآسيوية للتشغيل التجريبي المشترك للنظام في العام المقبل. وأكدت الظاهري، خلال جلسة تعريفية، حملت عنوان «رقمنة التجارة.. من نشوء الأفكار المبتكرة إلى تطبيقها على أرض الواقع»، على هامش منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، أنه تم بناء هذا النظام للعمل بالمعايير العالمية في جميع البيانات القابلة للتبادل مع الأنظمة المماثلة في البلدان الأخرى، لافتة إلى أنه يشكل مع نظام «ممر» منصة رقمية متكاملة، تعمل كنافذة تجارية واحدة لأبوظبي بحرًا وبرًا وجوًا، ممثلة نقلة نوعية في تعزيز تجارة أبوظبي مع العالم. وأوضحت أن تأسيس «بوابة المقطع»، جاء في ضوء رؤية طموحة لتأسيس «اقتصاد مستدام ومتنوع ذي قيمة كبيرة، يحفز توافر فرص أفضل للجميع». وتركز هذه الرؤية على مشاركة التكنولوجيا والابتكارات لتحقيق الصالح العام، ودفع عجلة انسيابية تحويل التجارة إلى منصة رقمية. وأشارت إلى أن هدف «بوابة المقطع» يتمحور حول تأسيس «بوابة موحدة» لتكون بمثابة جسر افتراضي يربط جميع الأطراف المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير بجميع عملائها، وقد أطلقت لدعم هذا الهدف تطبيق «ممر» الذي يعتبر أداة رقمية للوصول إلى المعلومات لدى جميع التجار في أبوظبي. ويبسط التطبيق إجراءات التجارة والشحن البحري والجوي والبري، ويمتلك مزايا متكاملة مع «بوابة المقطع» تتسم بالوضوح والشفافية، إضافة إلى خدمة «تتبع مسار» الشحنات. وتطرقت الظاهري إلى التطلعات المسقبلية في «بوابة المقطع»، والتي تتلخص في تسخير الابتكار من خلال تطوير تطبيقات جديدة، وتجسدت هذه التطلعات جلياً في إطلاق تطبيقهم الجديد القائم على مفهوم البلوك تشين وهو «سلسال»، وذلك يوم 21 أكتوبر الماضي. الاقتصادي «المركزي»: لا يجوز استقطاع أكثر من نصف راتب المقترض 24 أكتوبر 2018 - 01:14 AM مقر المصرف المركزي (الاتحاد) مقر المصرف المركزي (الاتحاد) مصرف الإمارات المركزي القروض الشخصية يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد مصرف الإمارات المركزي، أنه لا يجوز للبنوك استقطاع ما يزيد على 50% من الراتب، لتسديد أقساط القروض الشخصية لعملاء البنوك بالدولة. وأوضح «المركزي» في تصريح لـ «الاتحاد»: أن أي تجاوز من قبل البنوك سيتم التعامل معه حسب الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى المصرف. وقال عدد من عملاء البنوك: «إن الاقتطاعات من رواتبهم تجاوزت الحد المسموح به وفقاً للنظام، والبالغ نصف الراتب أو الدخل الثابت للموظف». وأوضح العملاء أن بعض البنوك أبلغتهم مرات عدة منذ بداية العام الحالي، عن زيادة قيمة القسط الشهري لتسديد القروض المستحقة عليهم، حتى إن قيمة الاقتطاع وصلت أحياناً إلى 60% من قيمة الراتب. وأوضح العملاء أنه مع ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور»، وهي المرتبطة بسعر الفائدة على الدولار الأميركي، بدأت البنوك رفع أسعار الفائدة على القروض القائمة، لاسيما القروض طويلة الأجل، مثل قروض الإسكان وقروض الرهن العقاري، التي تمتد أحياناً إلى 25 سنة.ونتيجة لرفع أسعار الفائدة، فإن قيمة القسط الشهري ارتفعت، وتجاوزت في بعض الأحيان الحدود المسموح بها للاقتطاع الشهري.وقال العملاء: «إن الاستقطاع الشهري أصبح يثقل كاهلهم، وقلص قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الحياتية، الأمر الذي يجبر العديد منهم على إعادة جدولة القروض من جديد، وهو ما يعنى مدة زمنية أطول بفوائد جديدة، والانزلاق أكثر فأكثر في الديون والتعسر». وقال المصرف المركزي: «إنه حسب المادة 7 من نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد، فإن الحد الأقصى للاستقطاع من إجمالي الراتب أو أي دخل من مصدر معروف ومحدد هو 50%، وإن أي تجاوزات من قِبل البنوك أو شركات التمويل سيتم التعامل معها حسب الأنظمة والإجراءات المعتمدة لدى المصرف المركزي». ويشار إلى أن سعر الفائدة على القروض والتمويلات التي توفرها البنوك لعملائها ارتفع بنحو 87 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، ووصل سعر «الايبور» لأجل سنة إلى 3.475% أمس، مقارنة مع 2.6% مطلع العام الجاري. وقال (محمد)، مواطن من رأس الخيمة: «إن قيمة القسط الشهري الذي كان يسدده حتى مطلع العام الجاري كانت تبلغ 18.500 درهم لتسديد قرض سكني مدته 20 عاماً، بفائدة نسبتها 4%، ولكن البنك المقرض له قام برفع سعر الفائدة قبل 6 أشهر إلى 4.5%، ما أدى إلى رفع القسط الشهري بقيمة 1200 درهم شهرياً، ليصبح القسط الشهري 19.700 درهم شهرياً»، ثم أوضح أن البنك أبلغه برسالة نصية مؤخراً أن سعر الفائدة على قرضه ارتفعت إلى 4.99%، ما يعني أن القسط الشهري سيرتفع بأكثر من 1300 درهم جديدة، متوقعاً أن يبلغ القسط الشهري 21 ألف درهم خلال الشهر المقبل، بعد أن كان 18.500 درهم مطلع العام الجاري. وأوضح أن نسبة الاقتطاع من راتبه كانت تبلغ نحو 53% تقريباً، لكن نسبة الاقتطاع الآن تتجاوز 60%، وهو الأمر الذي يهدد بعدم القدرة على الاستمرار بالوفاء بالاحتياجات الضرورية للحياة والعائلة والوفاء بالالتزامات الحياتية للأطفال والمدارس وغيرها. بدورها، تقول (منى)، مواطنة من العين، أنه كان يستقطع من راتبها نحو 12.300 درهم، وذلك كقسط لقرض سكني، وأن الاستقطاع ارتفع حالياً إلى 13.500 درهم شهرياً، أي أن قيمة القسط ارتفعت بنحو 10% نتيجة ارتفاع سعر الفائدة. وقال مصدر مصرفي مطلع: «إن البنوك عادة تعتمد سعر «الايبور» باعتباره سعر الأساس لتحديد مستوى الفائدة، حيث يضاف هامش التكلفة والمخاطرة والربح إلى سعر «الايبور»، وعندما يرتفع سعر الأساس يقوم البنك عادة برفع السعر على القروض القائمة بنسبة الارتفاع نفسها، وفي حال الانخفاض يقوم بالتخفيض أيضاً». ويعتبر سعر الأساس هو سعر تكلفة الأموال على البنك المقرض، وهو المتغير في معادلة التسعير، بينما هامش التكاليف والمخاطرة، ونسبة الأرباح التي يعتمدها البنك، تبقى ثابتة لا تتغير، وسعر «الايبور» هو سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في الإمارات بالدرهم، ويعتبر سعر الأساس في تسعير تكلفة الإقراض والتمويل الممنوح للعملاء. ويتوقع الخبراء على نطاق واسع استمرار ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة، تبعاً لارتفاع سعر الفائدة على الدولار، الأمر الذي سيزيد مستويات الضغط على عملاء البنوك المقترضين، لاسيما في قطاع العقار والإسكان، بالدولة. وتبلغ محفظة الائتمان للبنوك العاملة بالدولة نحو 1.633 تريليون درهم بنهاية أغسطس 2018، تتعرض القروض والتسهيلات طويلة الأجل للتغيير في سعر الإقراض غالباً، مثل التمويلات العقارية وقروض الإسكان التي تمتد إلى فترات تمويل طويلة، تصل إلى 25 سنة، وتبلغ قيمة محفظة القروض العقارية والإنشاءات نحو 310 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من 2018.